اعتمد مجلس الشورى التوصيات النهائية للجنة الاقتصاد على التقرير السنوي لوزارة التخطيط بدراسة الآثار المترتبة على رفع الإيرادات غير النفطية على الاقتصاد الوطني بأنشطته كافة، وتقديم التوصيات المناسبة لتقليل الآثار السلبية المحتملة، من وراء مثل هذه القرارات والمبادرات وخاصة ما يتعلق منها بصحة المواطن وتعليمة ورفاهيته المستقبلية وضمان استدامة التنمية التجارية والصناعية، وكذلك دعوتها لرصد ودراسة الظواهر السلبية والإيجابية للمستجدات الاقتصادية والمالية على المستوى المحلي والعالمي، ومدى تأثيرها على أهداف وسياسات برامج المبادرات المختلفة، واقتراح مسارات التخطيط المناسب بما يتواءم مع هذه الظواهر، إضافة إلى دعم وكالة شؤون التخطيط والسياسات الوطنية، لكادرها الوظيفي بما قد تحتاجه من مؤهلين بكفاءات عالية وخبرة مناسبة لإعداد البحوث والدراسات المناسبة لمتابعة المستجدات ومدى تأثيرها على تحقيق الأهداف التنموية، وتضمين تقارير الوزارة السنوية القادمة خطتها لتنفيذ المشروعات والمبادرات التي تم تكليفها بدراستها بالتنسيق مع الجهات المعنية بها، وتوضيح النسب المئوية المحققة لكل مشروع ومبادرة حسب العام المالي للتقرير، وطالب المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط بإعلان الرقم المستهدف للنمو الاقتصادي السنوي بشكل دوري. ويحسم المجلس في جلسته المنعقدة اليوم توصية العضو منصور الكريديس التي تضمنت ربط الإنفاق الرأسمالي للمشروعات التي تنفذها الدولة والمعتمدة في الميزانية العامة بزيادة المحتوى المحلي لهذه المشروعات، لزيادة توظيف المواطنين ونقل التقنية وتوطينها، ويصوت الشورى على توصية محمد النقادي الذي طالب بتحديث وتطوير السياسة السكانية لتواكب رؤية المملكة، كما دعا أحمد الشويخات إلى تكليف جهة محايدة لتقويم أداء وزارة الاقتصاد ودراسة إعادة هيكلتها وتحديد أهدافها الإجرائية في ضوء المستجدات. وفي شأن آخر، وافق مجلس الشورى على توصيات لدعم هيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لطلبات المستثمرين للحصول على قروض ميسرة من صندوق التنمية الصناعية لمشروعات المدن الصناعية، كما دعتها إلى خفض تكلفة التخزين في المستودعات التابعة لها، والتنسيق مع الجهات المعنية في الموانئ لتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد عبر الموانئ المختلفة دعماً للمنتج الوطني، وطالبت لجنة الخدمات الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء طرق وسكك حديد لربط المدن الصناعية بالشبكات الرئيسية، وصوت الأعضاء على توصية طالبت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بتضمين تقريرها المقبل بيانات تفصيلية توضح ما حققته من إنجازات في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الصناعية، وحسب تقرير وجهة نظر لجنة الخدمات المعروض على جدول أعمال جلسة اليوم الأربعاء ، فسيقدم العضو عبدالرحمن باجودة توصية له لحث الهيئة على التنسيق مع وزارتي الصناعة والدفاع والجامعات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم للتوسع في مناطق البحث والتطوير التي تشرف عليها الهيئة واستثمارها بالشكل الأمثل في تصنيع منتجات نهائية ذات جدوى اقتصادية واستراتيجية. Your browser does not support the video tag.