يصوت مجلس الشورى الاثنين المقبل على إلغاء الطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام، بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة المالية وردها بشأن ملحوظات وآراء الأعضاء تجاه تقريرها الذي بررت فيه هذا التوجه بتفادي تحمل الدولة تبعات الآثار السلبية المحتملة على المستثمرين في قطاع شركات التمويل في حالة إلزام هذه الشركات بالطرح وتحقيق خسائر فيما بعد، كما أن فكرة الإلزام بالطرح العام الواردة في المادة الخامسة من نظام مراقبة شركات التمويل كانت العام 1433 فيما جاءت رؤية المملكة في محورها الثاني بالاتجاه نحو تحقيق الاقتصاد المزدهر بتنويع الاقتصاد وتنمية الفرص للجميع من رواد الأعمال ابتداءً من المنشآت الصغيرة إلى الشركات الكبرى، إيماناً بدور التنافسية في رفع جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية، وهذا لا يتوافق مع الطرح الإلزامي الذي من الممكن أن تكون نتائجه سلبية فيما إذا لم تحقق الشركة التي طرحت التوقعات أو منيت بخسائر، فتكون النتيجة غير متسقة مع رؤية المملكة، كما أن بعض الشركات المحلية والأجنبية لا تفضل أن تكون مساهمة عامة لاختلاف ذلك مع استراتيجيتها، فتحجم بذلك عن التوسع في فتح فروع لها في المملكة مما يؤدي إلى خسارة قطاع التمويل والاقتصاد الوطني لشركات ذات عائد اقتصادي مهم. وقد أكدت اللجنة المالية في تقريرها الذي انفردت به «الرياض» في وقت سابق، أن نظام الشركات ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية تضمنت أحكاماً كافية تتعلق بالشفافية والحوكمة كما أنه عند رغبة شركة التمويل في الإدراج ستخضع أيضاً لمتطلبات قواعد التسجيل والإدراج، كما لا توجد تجارب دولية مشابهة تلزم بها الدول شركات التمويل بالطرح العام بعد تحقيق نسبة محددة من الأرباح، وطالبت اللجنة بإلغاء البند خامساً من المادة الخامسة من نظام مراقبة شركات التمويل المتعلق بإلزامية الطرح لتلك الشركات. Your browser does not support the video tag.