أنصف قاض بالمحكمة العامة بالرياض مقيمة من جنسية عربية رفض طليقها أن يعطيها مقابل قيمة أثاث منزلي أخذه من بيت الزوجية بعد طلاقها، وساومها على أن تدفع له قيمة الرسوم المالية التي أنفقها من أجل استقدامها إلى المملكة عندما كانت زوجته لكي يرد لها مستحقاتها المالية. وفي تفاصيل القضية، أقامت المدعية دعواها ضد طليقها طالبة منه تسليمها مبلغ يعادل نحو 10 آلاف ريال قيمة التجهيزات الزوجية من منقولات وأثاث، حيث تقدمت بورقة بقائمة المنقولات موقعة من وكيله بما فيها. ولم يشفع للمقيمة عند زوجها أنها تربي له ثلاث بنات أنجبتهن منه حتى يعطيها حقوقها التي ليست بالكثير، وهو ما يوازي راتب أو راتبين يتقاضاها عن عمله في المملكة، لكن القضاء في بلاد الحرمين الشريفين ينصف من لم يجد له منصف وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وعندما طلب القاضي من المدعية زيادة بينة على ادعائها أحضرت شاهداً يعمل مستشاراً قانونياً في سفارة بلدها في الرياض فأقر أن طليقها قد هاتفه معترفاً بحقها في قيمة المنقولات والأثاث المنزلي، وأنه اشترط عليها أن ترد رسوم الاستقدام حتى يدفع لها مستحقاتها. وأضاف الشاهد أن المدعى عليه اشترط أيضاً أن ترد طليقته له قيمة رسوم الإقامة وعمل خروج نهائي لها، بالإضافة إلى رسوم الاستقدام، ونظراً لكون المدعى عليه غائباً وغير معلوم محل إقامته أو عمله، فقد حكمت المحكمة عليه غيابياً بتسليم المدعية مبلغ 40 ألف ريال. Your browser does not support the video tag.