من المتوقع أن يبدأ بعد موسم الحج هذا العام، وخلال شهر صفر المقبل، مشروع «أجرة الحرم»، حسب ما كشف عنه رئيس هيئة النقل العام في منتدى مكةالمكرمة الاقتصادي الأخير، وذلك لتقديم خدمة أجرة مميزة، وبهوية خاصة، وخدمات عالية الكفاءة، وفق ما أعلن عن المشروع، وذلك في محيط المنطقة المركزية بالعاصمة المقدسة، حيث أوقفت الهيئة إصدار تراخيص جديدة لممارسة نشاط الأجرة العامة في المدينة واستثنت من ذلك استمرار تجديد التراخيص القائمة، وإحلال القديم، استعداداً لإطلاق هذا المشروع. يمكن القول إن النقل العام في مكةالمكرمة، من الناحية التاريخية، قد حظي بعناية مبكرة جداً مقارنة بالقطاعات الخدمية الأخرى التي توفر للحجاج والمعتمرين والزوار، حيث تم تأسيس أول جهاز يعنى بهذا القطاع منذ ما يزيد على سبعة وستين عاماً، وهي النقابة العامة للسيارات، المؤسسة التي أنيط بها في سنة 1372ه مهام ترتيب وتنظيم نقل الحجاج، والإشراف على الشركات الناقلة التي تمنحها النقابة عضويتها، ألا أنه على الرغم من مرور تلك العقود، والرصيد الهائل المتوقع من الخبرات، نجد أن قطاع النقل العام بمختلف وسائله في العاصمة المقدسة شبه مفقود، وإن وجد فإنه يمثل جانباً معتماً في مستوى الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن، وكما هو معلوم أن النقل العام هو البديل شبه الوحيد أمام ما يزيد على عشرة ملايين حاج ومعتمر وزائر يتردد معظمهم على البيت الحرام أكثر من خمس مرات على مدار العام، وسيزيدون على مدى السنوات القادمة وفق رؤية المملكة 2030 إلى ثلاثين مليوناً، وغير خاف أن نسبة جوهرية من هؤلاء الحجاج والمعتمرين والزوار هم من المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة الذين قد لا تكون الحافلات المتاحة حالياً أو مستقبلاً البديل المريح لتنقلهم، وبالتالي احتياجهم الشديد لسيارات الأجرة التي تلبي غرضهم. ما نتأمله جميعاً من هذا المشروع هو أن يكون نواة التطوير الشاملة لتحسين مستوى خدمات النقل العام بمختلف وسائله في المدينة التي يفد إليها الملايين من ضيوف الرحمن على مدار العام، وأن يكون الحل الذي يقضي على عشوائية سيارات الأجرة العامة القائمة، سواء في انتشار الخدمة أو احتساب الأسعار بل والمبالغة فيها، وكذا القصور في تلبية الاحتياج، الذي تملأ فراغه للأسف المركبات الخاصة، كما نتطلع ألا يتوقف دور هيئة النقل العام على تنظيم وتهيئة المشروع فقط، والتخلي عن مهمة الإشراف عليه لجهات أخرى، ليست ذات اختصاص، وأن يكون هناك تطبيق صارم لغرامة النقل بالمركبات الخاصة. Your browser does not support the video tag.
