بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة النظر في قضية خلية إرهابية مكونة من أربعة متهمين جميعهم مواطنون، شرع بعضهم في نقل (100) كيلو من مادة متفجرة و(100) صاعق كهربائي و(100) صاعق ميكانيكي من اليمن إلى المملكة لاستخدامها في أعمال إرهابية. وجاء في تفاصيل لائحة الدعوى ضد المتهم الأول: انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف، وتكفيره لحكومة المملكة ورجال الأمن فيها، واعتقاده جواز قتلهم، إلى جانب المشاركة في الأعمال القتالية خارج المملكة من خلال سفره إلى اليمن بطريقة غير مشروعة، والانضمام إلى عدد من التنظيمات الإرهابية (تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن، تنظيم داعش) والتدرب في معسكراته والمشاركة معهم في القتال. وضمت لائحة الدعوى ضد المتهم انضمامه لخلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار داخل المملكة، وذلك من خلال قيامه وعلمه ومعرفته بسعي مجموعة من أعضاء تنظيم القاعدة إلى إنشاء خلية إرهابية تابعة للتنظيم بالمنطقة الشرقية داخل المملكة، وحضوره الاجتماعات من أجل ذلك، والتستر عليهم وعدم الإبلاغ عنهم، وربطه مع بعضهم، وربطه أحد أعضاء التنظيم في الداخل بشخص آخر لتنفيذ عملية انتحارية، وكذلك التخطيط مع أحد أعضاء التنظيم في الداخل لاغتيال أحد ضباط المباحث، وشروعه في نقل مئة كيلو (100) من مادة متفجرة ومئة (100) صاعق كهربائي ومئة صاعق ميكانيكي من اليمن إلى المملكة لاستخدامها في أعمال إرهابية، وتوسطه في دعم التنظيم الإرهابي في اليمن بمبلغ (120.000) ريال وإيصال المبلغ لهم بعد الحصول عليه من المدعوة ريما الجريش والمدعوة أم عبدالله. كما ضمت لائحة الدعوى ربط المتهم أعضاء التنظيم الإرهابي باليمن مع الممولين في الداخل من خلال توسطه لشخص لدى المدعوة "أم عبدالله" وربطه بها لدعمهم، كذلك حصوله على مبلغ (680.000) ريال من المدعوة "أم عبدالله" دعماً منها لأعضاء التنظيم في الداخل والخارج وتوسطه في إيصال المبلغ لهم، وربطه صاحب معرف "المناصرون" الإرهابي التابع لتنظيم "داعش" المدعوة "أم عبدالله" بقصد تقديم الدعم المالي لتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة، وشروعه في تعلم صناعة المتفجرات. كما واجه المتهم الأول تهمة إنتاج وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال التسجيل في موقع التواصل الاجتماعي "التيلجرام"، واستخدام معرفه في خدمة تنظيم "داعش" الإرهابي وتقديم كل الدعم له أثناء وجوده في السودان، واستخدام معرفة في أحد مواقع التواصل الاجتماعي في التخطيط مع أحد أعضاء التنظيم الإرهابي في الداخل لاغتيال أحد ضباط المباحث، واستخدام معرفه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي في العمل على تنسيق دخول أعضاء التنظيم القادمين من سورية إلى اليمن ثم المملكة للقيام بأعمال إرهابية هناك، والانضمام إلى عدة مجموعات عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي والتي تهتم بالتنسيق بين أعضاء تنظيم داعش الإرهابي وربطهم لتنفيذ أعمال الإرهابية داخل المملكة، وتخزينه في وحدة التخزين الخارجية لمقاطع فيديو تحرض على القتال وملفات ومجلدات تحتوي على أساليب وطرق عمليات التفخيخ والتشريك والتفجير، والاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة بتزوير محرر منسوب إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام، من خلال حصوله على جواز سفر سوري مزور بقصد استعماله في السفر من السودان إلى سورية للالتحاق بصفوف تنظيم داعش الإرهابي، ومخالفته التعهدات التي أخذت عليه بعد إطلاق سراحه في قضيته السابقة. وأظهرت لائحة الدعوى عن إدانة المتهم الثاني والثالث والرابع تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، وانتهاجهم المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وتكفيرهم لولي أمر هذه البلاد ورجال الأمن فيها، والمشاركة في الأعمال القتالية خارج المملكة، والانضمام لخلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة واستجابته لأوامر قادة التنظيم الإرهابي، وإنتاج وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال إنشاء معرفات في موقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في دعم تنظيم داعش الإرهابي. وبناء على ما تقدم طلب المدعي العام الحكم بإدانتهم بما أسند إليهم، والحكم على المتهم الأول والثاني والثالث بالقتل تعزيراً، والحكم على المتهم الرابع بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره لقاء باقي ما أسند إليه. Your browser does not support the video tag.
