يعد الفساد ظاهرة عالمية خطيرة ترجع إلى أسباب عدة، منها ما هو اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي، وانطلاقاً من رؤية 2030 للمملكة لتأثير الفساد اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً على أي مجتمع، فقد تحركت الدولة بحزم وقوة لمكافحته والتصدي له باتخاذ جميع الإجراءات النظامية، وتقديم الدعم اللازم للجهات المختصة المعنية بمكافحته، ورغم جميع الجهود والتدابير التي اتخذتها المملكة، فإنها لم تكن بمنأى عن جرائم الفساد، شأنها في ذلك شأن سائر دول العالم. وكانت أبرز التحديات التي تعوق المملكة عن بلوغ الرؤية والوصول للهدف هو الفساد، ومنها كان العزم والحزم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله- على اجتثاث جذوره، حفظاً للنظام العام، وحماية لمنظومة الأخلاق، وإعادة لثقة المواطن في أجهزة الدولة، وحفظاً للمناصب من استغلال أصحابها لنفوذهم، تحقيقاً لمكاسب شخصية غير مشروعة بل ومحرمة شرعاً ونظاماً. ويظهر ذلك جلياً من أمر خادم الحرمين الشريفين الذي جاء نصه: "نظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه، متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية، وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء، مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة". اجتثاث جذور الفساد وقال المحامي الدولي سلطان مخلفي ل "الرياض": إن المملكة عزمت على تشكيل صورة جديدة لها في عيون مواطنيها، وعيون العالم أجمع من خلال رؤية 2030، وكانت أبرز التحديات التي تعوقها عن بلوغ الرؤية الوصول للهدف هو الفساد، ومنها كان العزم والحزم من لدن مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي عهده على اجتثاث جذوره، حفظاً للنظام العام، وحماية لمنظومة الأخلاق، وإعادة لثقة المواطن في أجهزة الدولة، وحفظاً للمناصب من استغلال أصحابها لنفوذهم تحقيقاً لمكاسب شخصية غير مشروعة بل ومحرمة شرعاً ونظاماً. وبين أن الإعلان عن قضية المسؤول التنفيذي المرتشي في وزارة الدفاع، أظهر جلياً أنه لا مأمن لأحد ثبت تورطه في جريمة فساد، وأن الملاحقة القانونية ستكون مصيره، وهو تأكيد لمقولة ولي العهد -حفظه الله- الشهيرة عندما قال: "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد وزيراً كان أو أميراً"، والتي كانت رسالة مشبعة بالفعل من خلال محاسبة العديد من المسؤولين الذين ثبت تورطهم، واستعادة مئات المليارات لخزينة الدولة، لتبدأ قصة الحرب من أعلى الهرم إلى أسفله، لتجعل طائلة القانون تطال كل من سولت له نفسه الاعتداء على المال العام، ولتظهر للمواطن وللعالم أجمع أن المملكة عازمة على المضي قدماً لتحقيق رؤيتها دون عائق نخر في جسدها وأرهق ميزانيتها لسنوات عديدة، ولتثبت أن الحرب مستمرة على كل من اشترك في جريمة فساد مسؤولاً أو موظفاً. وأضاف المحامي مخلفي: لأجل كل ذلك جاء قرار خادم الحرمين الشريفين الحكيم بتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي عهده الأمين لمكافحة الفساد بكل أشكاله وجميع صوره، حماية للممتلكات العامة والخاصة، وحفظاً للنفس من خطر التنفيذ السيئ للمشروعات، وإبرازاً للكفاءات التي تستحق أن تكون في المناصب العليا دون تدنيس لها أو لثقة ولي الأمر الذي أأتمنهم عليها، إضافة إلى تحسين صورة المملكة في مؤشرات الشفافية، وتطبيقاً لأعلى معايير الحوكمة والتي تساهم بجلب الاستثمارات الأجنبية، وكل تلك الجهود لضمان استدامة السلامة الإجرائية في التعاملات المالية والإدارية. تعزيز مبدأ الشفافية من جانبه قال الخبير والمحامي سلطان القحطاني، إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، عازمة على مواصلة حربها ضد الفساد بكافة أشكاله، فهي تسير على نهج واضح للقضاء على الفساد ومرتكبيه، وما تقوم به الدولة من خلال النيابة العامة يعد تعزيزاً لمبدأ الشفافية في مكافحة الفساد بشتى صوره، وفيه تحقيقاً للأهداف والغايات التنموية لرؤية 2030 المباركة، التي جعلت الشفافية ومكافحة الفساد من مرتكزاتها الأساسية، وهو رسالة واضحة أن المملكة لا تتهاون مع هذه الفئة أياً كانوا، حيث جاءت الرؤية لتؤكد على أن الشفافية ومحاربة الفساد منهج رئيس للدولة للعمل على تعزيز مبادئ المحاسبة والمساءلة في كافة القطاعات. وأكد القحطاني أن الإعلان عن قضية وزارة الدفاع يعد توطيناً لثقافة الشفافية، خاصة أنها تجري في وزارة سيادية، ويؤكد أن لا أحد في مأمن من الملاحقة القانونية، مضيفاً أن هذا ينعكس على كافة المجالات، ويدعم ثقة العالم والمجتمع بالدولة، كما يزيد ثقة المتعاملين ببيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، مما يسهم في تحقيق أهداف الرؤية لتنمية الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية. Your browser does not support the video tag.
