ضرورة الحفاظ على استقلالية الفهم لخطاب التكليف، دون الاكتفاء بالتبعية في التكاليف الفردية، فإنه قد يفضي بنا إلى المعصية، ويفضي بنا إلى ظلم الآخرين، وإن كانوا أقربين.. يتفق المسلمون سلفا وخلفا على أن الخطاب القرآني خطاب فردي وجماعي، يخاطب الفرد بكينونته المفردة، بكل الأساليب المكملة لأخلاقه وإنسانيته، ليصبح فردًا صالحًا لبناء المجتمع، وبأسلوب آخر يأتي الخطاب الجماعي، ينبه الجماعة بكل مستوياتها على كل ما ينهض بها ويشد من تآزرها وترابطها. وأهلية التكليف هي مناط الخطابين : الفردي والجماعي، وأكثر الناس لا يجهلون مرتبة التكليف ويدركون معنى مكلف بالشرائع، غير أن كثيرا من الناس يخلط بين مفهوم التكليف الفردي والتكليف الجماعي، وبين مسؤولية الفرد عن نفسه ومسؤوليته عن الآخرين في إطار أقاربه أو رعيته! ويظن بعض الناس أن مسؤوليته عن جماعة، سواءً في محيط أسرة، أو أوسع من ذلك تخول له إلغاء أفهام رعيته، والحيلولة بينهم وبين ما يرونه تكليفًا شرعيًا لهم، فيلغي مفهوم قول الله «ولا تزر وازرة وزر أخرى» وقول الله «يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها» وقوله «كل نفس بما كسبت رهينة» وغيرها من الآيات! ولا أستطرد في المقدمة، فمرادي من طرحي هنا هو ضرورة الحفاظ على استقلالية الفهم لخطاب التكليف، دون الاكتفاء بالتبعية في التكاليف الفردية، فإنه قد يفضي بنا إلى المعصية، ويفضي بنا إلى ظلم الآخرين، وإن كانوا أقربين، والاعتداء على حقهم ومصادرة أفهامهم، ومن المؤسف أن البعض يتأول الآيات والأحاديث لتثبيت قناعات اجتماعية وليست شرعية، كمثل فهم الكثيرين من قول الله تعالى «الرجال قوامون على النساء» أنه التسلط المطلق على زوجه أو ابنته أو قريبته، وينتزع منها الحق في النظر والفهم، ويلغي عنها استقلالية التكليف، ونظرًا للعادات أو التقاليد يوجب عليها ما لا تراه واجبًا، وإن كان للفقهاء توجيه لها بطاعته في هكذا مسألة، إلا أنه قد لا ينجو من المساءلة الإلهية، لا سيما وقد أوصانا نبينا وحرج علينا حق المرأة، فكان علينا كقوامين أن لا نخلط بين العادات والفقهيات. وفهم آخرون من قول النبي «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» أيضًا نفس هذا الفهم التسلطي، وأراد بهذه المسؤولية جر أولاده وأهله ومن يعولهم إلى السلوك في طريقه جملة وتفصيلاً، وربما رغبة في تصنيفه وأهله في إطار معين، ولا يسمح لابن ولا لبنت ولا لزوجة الأخذ بما فيه سعة وفسحة لهم! وقد يتحجج بعضهم بأن الأب ونحوه ولي أمر يحق له منع المباح، والحقيقة أن هذا الفهم خطأ بني على عدم التفريق ببن الخطاب الفردي والجماعي، وما ضر الوالد من أخذ ولده برأي مالك أو ابن حنبل... أو... أو... الخ، وحين نريد من أبنائنا أن يكونوا نسخة منا فلا نجد تفسيرًا لهذا غير «مصادرة فهم الآخرين». ولو أننا سلكنا مسلك الصحابة ومن بعدهم في قبول بعضهم بعضًا مع اختلاف آرائهم، لكان أمر الخلاف الفقهي مزية إيجاببة يفخر بها المسلمون، ويتفنن في طرحها الفقهاء والمصلحون. وقد رأيت بعد تغريدة لي بهذا الشأن كيف أثارت حفيظة الكثير ممن نظنهم يفهمون، والمؤسف أن يُعارض الطرح بمثل قول الله تعالى «وأمر أهلك بالصلاة» وبمثل حديث «كلكم راع» بما يوحي بجهل مركب بالتفريق ببن ثوابت الدين وبين فقهياته القابلة للخلاف والتي يستطاب بها التعايش مع الآخرين، وتتميز بها الافهام، ويظهر بها مرونة وسعة الفقه الإسلامي ليتسع لكل الأفهام المؤهلة للنظر، وتحصل بها القناعة الشخصية بما يؤديه الفرد، بعيدا عن الإكراه أوالمجاملة. هذا، والله من وراء القصد. Your browser does not support the video tag.
