حددت اللجنة الإشرافية لبرنامج "منح أبحاث الإعاقة", الذي يشرف عليه مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أربعة مجالات بحثية رئيسية للباحثين الذين يرغبون بالمشاركة في البرنامج، شملت البحوث الطبية وبحوث التأهيل وبحوث الإعاقات المرتبطة بالتعلم، وبحوث دمج ذوي الإعاقة في المجتمع. وتضم قائمة البحوث الطبية كلاً من (البرامج الوقائية، التطورات في التشخيص، سجل الإعاقة وقواعد البيانات، الإعاقات النفسية)، فيما شملت مجالات بحوث التأهيل (التكنولوجيا الحديثة وإعادة التأهيل، إعادة التأهيل والشيخوخة، إعادة تأهيل المجتمع، خدمات إعادة التأهيل). وتغطي بحوث الإعاقات المرتبطة بالتعلم العديد من المناحي البحثية منها (تطوير أدوات التقييم والتشخيص، برامج التدخل المبكر، التعليم العالي للأشخاص ذوي الإعاقة، التكنولوجيا المساعدة في إعاقة التعلم)، فيما شملت بحوث دمج ذوي الإعاقة (المشاركة المجتمعية ودمج ذوي الإعاقة، وضع وتقييم برامج توظيف الإعاقة، بناء القدرات والتأهيل والتدريب، التكنولوجيات الجديدة لتعزيز التكامل المجتمعي للمعوقين، الأثر الاجتماعي والاقتصادي للإعاقة). وأوضح المدير العام التنفيذي الأمين العام لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة أحمد اليحيى، أن مقترحات الأبحاث تستقبلها اللجنة العلمية للبرنامج في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية خلال الفترة من 26 نوفمبر2017 إلى 31 يناير 2018, مفيداً أن البرنامج يهدف إلى زيادة مخرجات البحوث لتوسيع القاعدة المعرفية لقضايا الإعاقة في المملكة، وتحفيز البحوث عالية الجودة وإشراك الباحثين السعوديين وتعزيز إنتاجيتهم من خلال شبكات البحوث المناسبة والبنية التحتية الحيوية، ورعاية وتنسيق وتمويل البحوث والأنشطة الأكاديمية الموجهة لحل الصعوبات الطبية والجسدية والنفسية والتعليمية والاجتماعية التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن البرنامج يتبنى أفضل الممارسات العالمية في إدارة برنامج البحوث حتى يضمن للباحثين تسليم النتائج في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية، كما حد البرنامج فترة تتراوح ما بين عام واحدة وعامين لتنفيذ المقترحات وذلك لتنفيذ مشاريع بحثية ذات أهداف محددة وقابلة للقياس وفورية لمعالجة التهديدات المتزايدة للإعاقة في المملكة. وأشار اليحي إلى أن تفاصيل البرنامج وشروط المشاركة متوفرة عبر الرابط https://gpurc.kacst.edu.sa/Docs/Disability_Research_Program.pdf
