منذ سنوات ونحن نقرأ ما ينشر عن التقارير السنوية لوزارة الخدمة المدنية والجهات الحكومية التي يتم مناقشتها بمجلس الشورى وما تتضمنه عن العدد الكبير للوظائف الشاغرة التي تحتاجها جهاتنا ويعاني المؤهلين لشغلها من البطالة، والتي معظمها في مستويات دخول للخريجين ومناسبة للعاطلين! ومع أنه سبق منح الجهات الحكومية صلاحية الإعلان عن الوظائف لما دون المرتبة السادسة واستقبال الطلبات واستكمال إشغالها بلجان مشتركة لسرعة التوظيف، إلا أنه مع مرور السنوات على شغور تلك الوظائف لم يتم تحديد أسباب عدم مبادرة كل جهة للإعلان عن الوظائف الشاغرة وهو ما أظهر للجهات الرقابية بأن الجهة ليست بحاجة لتلك الوظائف الشاغرة منذ سنوات وربما تلغى من تشكيلاتها وتحول لجهات أخرى جديدة! ومع أن المفترض عدم إشغال جميع الوظائف الشاغرة لوجود مستحقين للترقية على الوظائف المناسبة لهم منها، إلا أنه في حقيقة الأمر توجد وظائف لا يوجد عليها مستحقين للترقية وحاجة ماسة لإشغال بعضها بالشباب المؤهلين وضخ دماء جديدة لرفع مستوى أداء الأعمال، ولكن بسبب ما تواجهه الجهات من ضخامة عدد المتقدمين لوظائفها وما يصاحب ذلك من إحراجات لمسؤوليها وما يستلزم من وقت وجهد لفحص الطلبات وإجراء الاختبارات للآلاف منهم في ظل الالتزام بالعدالة والدقة بالترشيح وعدم وجود حوافز لمن يكلف من موظفي الجهات بتلك المهمة الشاقة وتحمل المسؤولية عن أي خطا في التعين، احجمت جهاتنا عن الإعلان عن وظائفها واستمرت شاغرة مع تزايد عدد العاطلين! ولكون هناك قناعة تامة من الجهة الحكومية ووزارة الخدمة المدنية لتجديد الدماء العاملة لتمكينها من أداء خدماتها وتوفير البدلاء من الموظفين لتطبيق النظام بحق المتهاونين بأداء مهام وظائفهم وغير الملتزمين بساعات العمل والذين يتم التغاضي ربما عنهم لعدم توفر البديل، ولكون الواقع الحالي بتكليف الموظفين العاملين في لجان الإعلان والتوظيف ومنحهم مكافأة خارج دوام ليس مشجعا لكون المكافاة أساسا مقابل عمل وقيمتها غير محفزة وخصوصا لمراتب الموظفين الذين سيتحملون الجهد الأكبر، فإن الأمر يتطلب أن يتم منح مكافأة مالية مناسبة للعاملين باللجان التي تتولى استقبال طلبات التعيين على الوظائف الشاغرة وإنهاء إجراءات تعيينهم، لتشجيع الجهات على حصر الوظائف الشاغرة بكل مدينة بالمملكة وإيقاف التعيينات المباشرة التي تتم للبعض لطرحها جميعا للمواطنين واستكمال إجراءات التعيين، وبحيث تكون حافزا لمن يكلف من الكفاءات بذلك وتسريعا لإنهاء الإجراءات لارتباط صرف المكافاة بصدور قرارات التعيين على جميع الوظائف، ومن الممكن أن ترتبط قيمة المكافأة مع عدد الوظائف الشاغرة لمنع تجزئة الإعلان!
