دعت حلقة نقاش علمية حول "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العالي"، التي نظمها مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، إلى ضرورة وضع قواعد معلومات موثقة عن الإعاقة تشمل النوع والعدد والتوزيع الجغرافي ومدى توفر الخدمات، إضافةً إلى وضع معايير مناسبة لقبول ذوي الإعاقة في التعليم العالي تراعي البيئة المحلية، ووضع إطار مرجعي يشمل السياسات العامة والإجراءات لخدمات ذوي الإعاقة في الجامعات، ودعت الحلقة مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة إلى عمل دراسات ميدانية عن واقع الإعاقة في المملكة. واختتمت الجلسات بتقديم 13 توصية تضمنت الدعوة إلى إنشاء وحدة داخل المركز تعنى بمتابعة تطبيق البحوث وتفعليها، وإعادة النظر في القوانين والقواعد القائمة المختصة بالإعاقة والعمل على تطويرها، وشملت التوسع في البرامج الجامعية الموجهة لذوي الإعاقة، وعمل شراكات بين الجامعات والمؤسسات التي تقدم التعليم العالي لذوي الإعاقة بما يسهم في نقل الخبرات وعمل دليل للتكامل بين الجامعات، وتوفير الدعم المالي للتوسع في البرامج الموجهة لذوي الإعاقة، والاستفادة من التجارب الدولية ونقلها بما يتفق وبيئة المملكة، وأن يتولى المركز مع الجهات المعنية دراسة الاهتمام بالموهوبين من ذوي الإعاقة.
