بعد حضوري للقاء التعريفي بمجلس شؤون الأسرة في نهاية شهر نوفمبر الماضي والتقائي بالأمين العام لمجلس شئون الأسرة الدكتورة هلا التويجري التي قامت مشكورة بإعطاء الحاضرين والحاضرات مقدمة تعريفية عن مجلس الأسرة وأهدافه والتطلعات المرتبطة به في مقابل الصعوبات التي من شأنها أن تواجهه. لم أشأ أن أكتب مباشرة عن اللقاء وآثرت الانتظار لحين صدور المزيد من المعلومات عن هذا المجلس الوليد والذي ينتظر منه المجتمع الكثير. بداية لابد وأن أشيد بالتنوع والكفاءة التي يتميز بها أعضاء المجلس مما يبشر بأداء متميز علاوة على آلية عمل المجلس التي أُعلن عنها. وان كنت اتطلع لأن يكون هذا المجلس نواة حقيقية لكيان مستقل في المستقبل له أجهزته التي تخدمه وتحقق استراتيجياته بعد أن يستفيد من خبرات الأجهزة السابقة المشاركة فيه. من الملاحظات التي لفتت انتباهي في اللقاء التعريفي والتي كانت متممة لتصريح سابق لمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية في وصفه لمجلس الأسرة وصلاحياته والفئات التي يخدمها والتي تكرر فيها التأكيد بالتركيز على فئات معينة وهي المرأة، الطفل وكبار السن وهي فئات بالتأكيد لها أولوياتها وحقوقها التي تستوجب الاهتمام. لكن كان من الأجدى أن يكون المجلس أكثر شمولية في رسالته الأولى للمجتمع بالتركيز على المصدر قبل تفرعاته وأن يستند في ذلك إلى عناصر الأسرة التي ارتبط بها اسمه! وهي الأب والأم والأبناء، وعليه يكون التعريف بمهام هذا المجلس الجديد في هذا الإطار فالمجلس معني بعناصر الأسرة الأساسية وبرامجه موجهة لتمكين الأسرة كوحدة للمجتمع ومن خلال ذلك يكون تمكين المرأة كأم وأخت وابنة وحماية للأطفال ودعم وتشجيع للشباب من الجنسين كأبناء ومتابعة للأب والأم سواء كانوا شبابا بحاجة للإرشاد أو كبار سن بحاجة للرعاية والاهتمام. ترتيب الأولويات في المجلس هو من أساسيات العدالة في الأسرة وهو مفتاح النجاح بالنسبة له فالعبء كبير وليضمن نجاحه وفعاليته عليه أن ينتقل من خانة الوصاية والحماية التي تقدمها الجمعيات والهيئات المشمولة فيه إلى خانة الوقاية والانتاجية بالتركيز على الأسرة كوحدة متكاملة قبل الدخول في مفرداتها. تمكين الأسرة بمعناه المتوقع في الرؤية الحالية هو المطلب الملح على اعتبار أن ما كان سابقا من حال قد تغير فدعوات التمكين المختلفة اختلفت أولوياتها مع التغيير الحالي في سياسات المملكة العربية السعودية الحالية والتي ارتكزت في أساسها على المساوة بين أفراد المجتمع وعليه فإن رسالة المجلس وتوجهه يفترض بها أن تكون مختلفة عن أداء هيئة حقوق الانسان أو مجلس الأمان الأسري أوغيرها من الجمعيات الحقوقية الأخرى. فما نرجوه من هذا المجلس أن يكون له رسالة منفردة ومختلفة تركز على ترسيخ هوية ومعاني تكوين الأسرة الصحية في المجتمع السعودي على اختلاف مناطقه وثقافته وموروثاته في محيط المملكة العربية السعودية.
