تتربَّع سورية في صدارة دول العالم على صعيد الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال، ويأتي النظام السوري على رأس مرتكبي هذه الانتهاكات وبفوارق شاسعة عن بقية الأطراف رغم مصادقته على اتفاقية حماية الطفل؛ حيث قتل ما لا يقل عن 26446 طفلاً منذ 2011. وارتكب النظام جرائم ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق أطفال سورية، وليس عبر انتهاك واحد، بل عبر القتل خارج نطاق القانون، والتعذيب، والإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، واستخدام أسلحة كيميائية تجاه أماكن مأهولة بالأطفال والسُّكان، وعبر استهداف مُتعمَّد لمئات المدارس ورياض الأطفال، وغير ذلك من الجرائم المتراكمة المستمرة منذ عام 2011. وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن اتفاقية حماية الطفل التي صادقت عليها 192 دولة، تفرض على الدول أن تضمن عدم ارتكاب الانتهاكات من قبل أي طرف في الاتفاقية، ونعني هنا سورية، لذا على هذه الدول مسؤولية اتخاذ خطوات حقيقية عاجلة لردع النظام السوري عن الانتهاكات اللامحدودة لاتفاقية حقوق الطفل، وضمان التزامه بها. وفي هذا السياق أيضاً يأتي دور مجلس الأمن فيتوجب عليه التَّحرك بشكل عاجل لحماية أطفال سورية، وحظر توريد الأسلحة إلى النظام. وتسبَّبت هجمات الحلف السوري الروسي الجوية في تشريد عشرات آلاف الأطفال في محافظات حلب وإدلب وحمص ودير الزور والرقة وريف دمشق. كما مارس تنظيم داعش الإرهابي انتهاكات من لون آخر كاسترقاق الأطفال، وبيعهم، واغتصابهم عبر التزويج القسري، وتسبَّب في مقتل مئات الضحايا من الأطفال عند قيامه بهجمات قصف عشوائية، وتم تسجيل عشرات عمليات الاعتقال والإخفاء القسري طالت أطفال المناطق التي يُسيطر عليها التنظيم. وتوسَّع التنظيم في عمليات تجنيد الأطفال واستخدامهم في عملياته القتالية، إلى جانب اتخاذه الأطفال دروعاً بشرية. وعلى صعيد متصل، قُتل العشرات من المدنيين بينهم عائلات بأكملها جراء القصف المستمر لقوات النظام منذ أسبوع على الغوطة الشرقية المحاصرة، في تصعيد جديد يشكل انتهاكاً لاتفاق خفض التوتر الساري منذ أشهر عدة. ويأتي هذا التصعيد رغم أن الغوطة الشرقية تعد واحدة من أربع مناطق سورية يشملها اتفاق خفض التوتر الذي توصلت إليه موسكو وطهران حليفتا النظام وأنقرة الداعمة للمعارضة في أستانة في مايو. في غضون ذلك، أعلن رياض حجاب رئيس الهيئة العليا للمفاوضات، التي تمثل المعارضة السورية في محادثات السلام التي ترعاها الأممالمتحدة، استقالته الاثنين بعد قضائه عامين في هذا المنصب. وقال حجاب: «بعد عامين من العمل المتواصل للحفاظ على قوام الثورة السورية.. أجد نفسي مضطراً اليوم إلى إعلان استقالتي من هيئة المفاوضات العليا»، متمنياً لها المزيد من التقدم ولبلدي الحبيب سورية السلام والأمن والاستقرار.
