اشتد التنافس واحتدم بين كبريات الشركات البتروكيميائية العالمية القيادية وأبرزها شركات "سابك"، وإكسون موبيل، وداو، وتوتال، والتي هرعت في تنافس محموم لتوسعة مصانعها في مناطق مختلفة من العالم من خلال عمليات الاستحواذ، وفي الوقت ذاته التوجه نحو التخلص من بعض الاستثمارات المشتركة والأصول وتصفيتها بما يعود بأفضل العوائد وأبرزها فض الشراكة بين شركة أرامكو السعودية وشركة "شل" في مشروع موتيفا في تكساس، وبين شركة "سابك" و"شل" في مشروع "صدف". وتابعت "الرياض" تعليقات رئيس "شل" التنفيذي بن فان بوردن ملفتاً إلى أن شركته خضعت لإعادة هيكلة وتشكيل على غرار شركة "سابك" محققة أداء جيدا مع تدفقات نقدية من العمليات للربع الثالث 2017 بأكثر من 9 مليارات دولار، وبالتالي تخفيض الدين. وقال إن حجم الإنتاج والغاز الطبيعي المسال يشمل التسليم من المشاريع الجديدة، مع استمرار التوسع في عامي 2017 و2018. وفي الوقت نفسه، تعمل الشركة على مستوى التكلفة الأساسي الذي يقل بمقدار 10 مليارات دولار جنبا إلى جنب قبل 24 شهرا فقط. وأشار إلى أن "شل" تكتسب زخما بشأن عمليات تصفية الاستثمارات؛ حيث أنجزت حوالي 15 مليار دولار في عام 2016، تم الإعلان عنها أو في طور التقدم، ملفتاً إلى أن "شل" تسير على الطريق الصحيح لاستكمال برنامجها الإجمالي لخفض الاستثمارات الذي تبلغ قيمته 30 مليار دولار كما هو مخطط له. وأضاف: "في نهاية عام 2016، أكملنا بيع حصتنا في مصفاة "شوا شل" بنحو 1.4 مليار دولار. وقد أعلنا مؤخرا أن شركة "سابك" استحوذت على حصة شركة شل بنسبة 50 % في مشروع شركة "صدف" للبتروكيماويات المشترك بقيمة 800 مليون دولار. وقبل بضعة أيام وقعنا اتفاقيات لبيع مجموعة من أصول بحر الشمال في المملكة المتحدة إلى شركة "كريسور" ليصل المجموع إلى 3.8 مليارات دولار، ومع شركة "كوفيك" لبيع حصصنا في حقل "بونغكوت" والمساحات المجاورة في تايلاند مقابل 900 مليون دولار. وبين بأن هذه المعاملات تظهر قوة الدفع الواضحة لبرنامج "شل" العالمي الذي يقود استثمارات بقيمة 30 مليار دولار لتتفق مع إستراتيجية الشركة تجاه الجودة العالية وتوليد القيمة وتبسيط محفظتها؛ حيث تحسنت نسبة ديون الشركة إلى الأصول، رغم استحواذها على مجموعة "بي جي" مقابل 54 مليار دولار العام الماضي، في ظل توقع "شل" بقاء أسعار النفط المنخفضة لفترة طويلة، في حين تمكنت الشركة من تخفيض استثماراتها الرأسمالية بطريقة مطردة محكمة القياس خلال السنوات القليلة الماضية، في وقت تخطط لإنفاق ما بين 25 و30 مليار دولار سنويا حتى عام 2020. وحول عمليات سحب الأصول، قال بوردن: "تلعب مبيعات الأصول دورا مهما في كل هذه الموضوعات الإستراتيجية، حيث نقوم بإعادة تشكيل الشركة. ومن المتوقع أن يصل إجمالي مبيعاتنا إلى 30 مليار دولار أميركي في الفترة من 2016 إلى 2018 مجتمعة. ولقد أنجزنا 5 مليارات دولار من الاستثمارات الكبيرة في عام 2016، وأعلنا عن 5 مليارات دولار أخرى ونحقق تقدما كبيرا على أكثر من 5 مليارات دولار من الصفقات الأخرى". وتخطط شركة "شل" الهولندية الملكية في خضم هذه المنافسة لاستثمار 25 مليار دولار في عدة مشاريع عبر عملياتها حول العالم في استثمارات إستراتيجية أطلاقتها بدءا من عام 2017 إلى 2020، حيث تتطلع الشركة لزيادة التركيز على قوة محفظتها الاستثمارية وتعزيز الإطار المالي، في ظل منافسة قوية من مثيلاتها، حيث تنظر "شل" لعام 2017 كعام آخر من التطور والتوسع الاستثماري العالمي للشركة. وتأثرت إيرادات "شل" عام 2016 جراء دفع غرامة بمبلغ 0.5 مليار دولار والمتعلقة بعمليات إعادة تقييم الضرائب المؤجلة التي لم تدرج في البنود المحددة في حين كانت مصروفات التشغيل أقل، في وقت نجحت الشركة في العمل على مستوى تكلفة منخفض. وأظهرت نتائج أعمال شركة رويال دتش شل تحقيق قفزة في الأرباح بلغت نسبتها 47 % على أساس سنوي لتصل إلى 4.1 مليارات دولار في الربع الثالث 2017 متجاوزة التوقعات، بدعم مكاسب قطاع تكرير النفط والعمليات التجارية. غير أن التدفقات النقدية من العمليات تراجعت في الربع الثالث بنسبة 11 % على أساس سنوي إلى 7.58 مليارات دولار، في حين بلغت أرباح 2016 المنسوبة للمساهمين باستثناء البنود المحددة 7.2 مليارات دولار مقارنة مع 11.4 مليار دولار في 2015. فيما بلغت في الربع الرابع 2016 مبلغ 1.8 مليار دولار مقارنة مع 1.6 مليار دولار للربع الرابع 2015 بزيادة قدرها 14 %.
