أعلنت وزارة الإسكان أمس عن تخصيص 28051 منتجًا سكنيًا في جميع مناطق المملكة ضمن الدفعة السابعة من برنامج "سكني" الذي يستهدف تخصيص وتسليم 280 ألف منتج خلال العام الجاري 2017م، منها 7700 تمويل مدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، و7807 أراضٍ بدون مقابل مالي، و12544 وحدة سكنية ضمن برنامج البيع على الخارطة "وافي" بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، ليصبح إجمالي عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي أعلنتها الوزارة منذ فبراير الماضي 156008 منتجات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الشهري الذي عقدته الوزارة أمس في مقر المركز الإعلامي بوكالة الأنباء السعودية بالرياض، للإعلان عن برامجها السكنية والتمويلية في الدفعة السابعة، وذلك بحضور وزير الاسكان ماجد الحقيل، وعدد من المطوّرين العقاريين، ورجال المال، والاقتصاد، والإعلام. وضمت منطقة الرياض 2118 تمويلاً مدعوماً و260 أرضًا مجانية، و5215 وحدة سكنية ضمن برنامج "وافي "، فيما ضمت مكةالمكرمة 1339 تمويلاً مدعوماً و4694 أرضًا مجانية، و4351 وحدة سكنية ضمن برنامج "وافي"، والمدينة المنورة 552 تمويلاً مدعوماً و2131 أرضًا مجانية، والقصيم 695 تمويلاً مدعوماً، و413 أرضًا مجانية، والمنطقة الشرقية 1042 تمويلاً مدعوماً، و309 أراضٍ مجانية، و509 وحدات سكنية ضمن برنامج "وافي"، وعسير 657 تمويلاً مدعوماً، و1488 وحدة سكنية ضمن برنامج "وافي"، وتبوك 256 تمويلاً مدعومًا و900 وحدة سكنية ضمن برنامج "وافي"، وحائل 212 تمويلاً مدعوماً، والحدود الشمالية 148 تمويلاً مدعوما، وجازان 168 تمويلاً مدعوماً، ونجران 191 تمويلاً مدعوماً، والباحة 151 تمويلاً مدعوماً، والجوف 171 تمويلاً مدعوماً. وأوضح المتحدّث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم في كلمة له أن الدفعات المقبلة ستشمل المزيد من المنتجات السكنية والتمويلية للوصول إلى العدد المستهدف خلال هذا العام والبالغ 280 ألف منتج سكني وتمويلي. وأفاد السويلم أن الوزارة تعمل مع كل دفعة على إنهاء إجراءات المستحقين الذين تم تخصيص الوحدات السكنية الجاهزة لهم، وفقاً لرحلة المستفيد المعلنة مسبقاً والتي تشمل الموافقة المبدئية والمعاينة وصولاً للقبول النهائي، مشيراً إلى أن الأراضي المخصصة تشمل عددا من المحافظات والمراكز ومن دون مقابل مالي. من جانبه أكد المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان أحمد مندورة، أن الشراكة مع القطاع الخاص أثمرت عن البدء في بناء آلاف الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة والسعر المناسب الذي يتراوح بين 250 ألفا إلى 700 ألف ريال، وذلك بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستحقين للدعم السكني، مؤكداً أن إجمالي الوحدات السكنية التي تأتي بالشراكة مع القطاع الخاص عبر برنامج البيع على الخارطة وسيتم تخصيصها خلال العام الجاري ستصل إلى 110 آلاف وحدة سكنية، فيما سيتم تسليمها للمواطنين خلال 3 أعوام كحد أقصى من تاريخ التخصيص. وأعرب مندورة عن ارتياحه لحجم الإقبال الكثيف الذي شهدته المعارض التي انطلقت الشهر الماضي لتخصيص وحجز 12800 وحدة سكنية عبر برنامج البيع على الخارطة ضمن مشروعات عدة، شملت الدمام، وتبوك، وخميس مشيط، والخرج، مبينًا أنهم سيطلقون المزيد من المعارض في بقية المناطق خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن انخفاض الأراضي يساهم في الوصول إلى المنتجات منخفضة التكاليف وتناسب القدرات الشرائية لكافة المواطنين، مضيفاً أن المشروعات الحالية جزء منها على أراضي الوزارة والأخرى على أراضي القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه كلما كانت أسعار الأراضي في القطاع الخاص مناسبة، زادت فرص بناء العديد من المنتجات منخفضة التكاليف والتي تشمل على كافة الخدمات، لافتا إلى أن هناك تجاوبا كبيرا من قبل المطورين العقاريين على تنفيذ مشروعات الوزارة، ونتج عن ذلك دخول عدد منهم في تحالفات محلية وعالمية، كاشفاً عن أن نسبة الزيادة في الموافقات المصدرة من الجهات الممولة بلغت 230 %، في حين بلغت نسبة الزيادة في المواعيد المحجوزة في مركز خدمة المستفيدين 180 %، كما بلغت نسبة الزيادة في الطلبات المقدمة عبر مركز خدمة المستفيدين 115 %. وأوضح أن ثقافة البيع على الخارطة تعتبر ثقافة محدودة على المستوى المحلي في المملكة وهو معمول به في الدول الأخرى، وأن الوزارة تعمل مع كافة الجهات ذات العلاقة وذلك عبر برنامج "وافي" لتوسيع هذا المفهوم وعبر مواقع التسويق، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بتقييم جميع البرامج بشكل دوري لديها ولدى صندوق التنمية العقاري. ومن جهته، قال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي إن الصندوق يواصل من خلال دفعات برنامج "سكني" تقليص قوائم الانتظار وتسريع الحصول على التمويل المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية. وأضاف العمودي أن صندوق التنمية العقارية أعلن منذ إطلاق برنامج (سكني) حتى هذه الدفعة عن حوالي 54 ألف تمويل مدعوم، بمعدل شهري يصل إلى 7700 تمويل، إذ تمتاز آلية التمويل بتقليص مدة الانتظار من 11 عاما إلى 5 أعوام كحد أقصى، وتحقيق الدعم لعدد 6 مواطنين في مقابل مواطن واحد بالآلية السابقة إلى جانب ذلك يأتي تدشين مركز دعم مستفيدي التمويل المدعوم للتسهيل على جميع المستحقين ممن يواجهون إشكاليات في الحصول على التمويل، كما يقوم المركز باستقبال طلبات الراغبين في تمويل بناء منازلهم (التمويل الذاتي)، ويتواجد المركز في كافة فروع الصندوق المنتشرة في أنحاء المملكة"، نافياً أن الصندوق سوف يعود إلى نظام النقاط كما تم تداوله مؤخراً. بعد ذلك، وقّعت وزارة الإسكان اتفاقيات مع 6 شركات تطوير عقاري لتنفيذ 6 مشروعات في مناطق عدة بإجمالي 13144 وحدة سكنية، وهي شركة عبدالرحمن الراشد، وشركة الحاكمية للتطوير العقاري، وشركة شمايل الخليج، وشركة ابن جارالله للتجارة والمقاولات القابضة، وشركة حمد وأحمد محمد المزيني العقارية، وشركة سندس، فيما وقّع صندوق التنمية العقارية اتفاقية مع بنك "سامبا" لتفعيل التمويل المدعوم. كما وقعت الوزارة 4 اتفاقيات مع عدد من الشركات المتخصصة في تقنيات البناء الحديثة، وهي شركة يانيجون قروب، وشركة فاست بريك روبوتكس، وشركة بناء القابضة، وشركة ايان القابضة، ومثل الوزارة في التوقيع المشرف العام على برنامج الابتكار وتقنيات البناء المهندس محمد بن فيصل بن معمر. الحقيل وعدد من مسؤولي الشركات بعد توقيع العقود
