أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المكلف الأمير سعود بن خالد الفيصل، أن رفع أسعار الوقود واللقيم لن يؤثر على استقطاب الاستثمارات الاجنبية، مبيناً أنّ الشركات العالمية لا يهمها التغيير بقدر ما يهمها معرفة الأنظمة والاجراءات وثباتها، وأنّ القطاع الخاص يستطيع التعامل مع المتغيرات الإقتصادية والأنظمة بالمملكة التي أقرت مؤخراً. وكشف سموه خلال المؤتمر الصحفي لافتتاح مصنع فايزر للأدوية، الذي افتتحه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، في مدينة الملك عبدالله الإقتصادية مؤخراً، عن استيفاء أربع شركات أجنبية لاشتراطات الاستثمار المباشر بالمملكة بنسبة 100% ثلاث منها أميركية والرابعة صينية، تعمل اثنتين في قطاع الأدوية والأخرى في مجال التقنية وهي شركة "فايزر" و" داو كيميكال" و "ثري إم" وشركة "هواوي" الصينية، حيث تصدرت هذه الشركات شركة فايزر للأدوية التي افتتحت مصنعها بمدينة الملك عبدالله الإقتصادية وباشرت العمل بها مؤخراً مع مطلع 2017. وقال المحافظ: إن قطاع الأدوية في المملكة من أكبر القطاعات والذي يزيد عن 9 مليار دولار وهي أكبر سوق في المنطقة حيث أنه ومن المتوقع أن يرتفع حجم السوق إلى 15 مليون دولار في 2021 وهو سوق نام، مما دفع الشركات أن ترى عن كثب ذلك النمو للدخول في سوق المملكة، علاوة إلى القوة الشرائية في المملكة، والنمو السكاني مما يعطي مؤشراً جاذباً للاستثمار في المملكة. وحول دور الهيئة في جذب الاستثمارات قال الفيصل: إن السوق السعودي سوق جاذب، إضافة إلى أن الهيئة اتخذت خطوات متسارعة لتحسين بيئة الاستثمار بالمملكة، حيث أنشأت لجنة وزارية لتحسين بيئة الاستثمار، ولجنة تنفيذية منبثقة من اللجنة الوزارية يرأسها وزير التجارة والاستثمار وتحتضنها الهيئة العامة للاستثمار، تجتمع بشكل أسبوعي مع الجهات الحكومية لتحسين الإجراءات والأنظمة، مضيفاً أن هناك300 مؤشراً لهذه اللجنة و300 نقطة تعمل على تحسين بيئة العمل، وهو ما التمسه المستثمرين، سواء المستثمر المحلي أو الأجنبي، منوهاً إلى أنّ الأولوية في التسهيلات للمستثمر المحلي رغم أهمية المستثمر الأجنبي، ولكن نحن نرغب بالتأكيد على تحسين بيئة الاستثمار للجميع، وسنجد الكثير من التحسينات في التأشيرات وتقليص الإجراءات في الكثير من الجهات الحكومية وكذلك مشروع الربط الإلكتروني. وحول استقطاب الصناعات الثقيلة، قال الفيصل: لكل قطاع مميزات وسلبياته، فالصناعات الثقيلة تعد من الصناعات الصعبة في النقل من دولة لأخرى، إضافة إلى أن القيمة المضافة من هذه الصناعات للاقتصاد السعودي محدودة مقارنة مع صناعات أخرى سواء في توفير فرص وظيفية أو من ناحية التدريب، لذلك الصناعات الثقيلة محدودة في التوظيف والتدريب وبالتالي القيمة المضافة محدودة، مشيراً إلى أن هناك شركات كبرى محلية تعمل على استقطاب الصناعات الثقيلة عبر برامج تستهدف أن يكون 80٪ من المواد صناعات محلية.
