تحت هذا العنوان تنتشر الشائعات والأكاذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تحتل حيزاً كبيراً من حياتنا، كوسيلة للتفاعل الحر والحصول على المعلومة. من منتج عشبي سحري لعلاج جميع الأمراض المزمنة، إلى إقالة وتعيين كبار المسؤولين في الدولة، وصولاً إلى أهم القرارات الحكومية المرتقبة، وبينها الكثير من الأخذ، والرد، باختلاف وتفاوت وخطورة ما يقال وينشر. هذا (المنقول) أغرى حتى الأشخاص المشهود لهم بالثقافة والمعرفة، الأمر الذي انعكس على تحليلاتهم، وفهمهم لمجريات الأمور والأحداث، حتى أن بعضهم تورط في إعادة نشر تلك الأكاذيب، ما أكسبها مصداقية هي أبعد ما تكون عنها. بمجرد أن تجد "منقول".. تدرك يقيناً بأن ما يحتويه ما يتبعها من معلومات، ما هو إلا كذب صريح، حتى وإن فسره البعض على أنه بالون اختبار لاكتشاف توجهات الرأي العام، في ظل غياب المقاييس الحقيقة لذلك. الأمر الغريب والمثير للشك أن ما يتم تداوله من معلومات، وأخبار، ينم عن دراية كاملة بأساليب الدعاية والإقناع، وفيما يشبه استراق الجن للسمع، يتعمد القائمون عليها تسريب جانب من الحقيقة القابلة للتصديق، وإشباعها بالكذب، والخداع. ليس إنجازاً أن تبادر إلى مشاركة كل ما يصلك عبر قائمة الاتصال لديك، أو المجموعات البريدية، والقروبات التي أنت عضو فيها، فأنت مسؤول عن فلترة ما يرد إليك من أخبار وقصص، والتأكد من صحتها، وخلوها مما يسيء لدينك ووطنك. يبقى انتشار هذا النوع من الأحاديث (المنقولة)، منوطا بالكثير من الأسباب التي يبقى من أهمها غياب الجهد الفردي للاطلاع والتحليل والفهم، وتراجع مستوى الشفافية في كل ما يتعلق بنا من قرارات وأحداث، وهذا بالذات هو ما يعتبر المقياس الحقيقي لمدى تقبل وانتشار الشائعات، والأخبار المزيفة، في أوساط المجتمع. في الأخير.. لا بد من التنبيه إلى أن الوصول إلى المصدر الأصلي لتلك الأكاذيب، ليس بالأمر الصعب، خصوصا مع توفر عناصر الرقابة التي تتجاوز الخصوصية المعتمدة من الشركات التي توفر خدمات التراسل، بعيداً عن القنوات المرخصة من الدولة، لذلك فإن التخفي وراء الأسماء المستعارة، والحسابات المزيفة، لن يحمي صاحبها من المساءلة، والحال نفسه مع من يظن بأن استخدامه لكلمة "منقول"، أو أن (الرتويت) لا يعني الموافقة، سيجعله خارج دائرة الملاحقة والعقاب.
