أكد السيد محمد الغفري وزير العدل السوري ان اطلاق سراح الموقوفين رياض سيف ومأمون الحمصي ووليد البني وفواز تلو وحبيب عيسى جاء تنفيذاً لحكم القانون النافذ وبموجب قرارات صدرت في المحاكم المختصة التي قضت بوقف تنفيذ الباقي من العقوبات لتحقق الشروط المطلوبة لوقف التفيذ. وقال الغفري في تصريحات له أمس (الجمعة) ان القانون اجاز الافراج عن المحكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية جنائية أو جنحة بعد ان ينفذ ثلاثة ارباع المدة عقوبته على ان يثبت أنه صلح فعلاً. وكانت السلطات السورية قد أفرجت يوم الأربعاء الماضي عن خمسة معارضين ألقي القبض عليهم في عام 2001 لارائهم السياسية خلال الفترة المعروفة بربيع دمشق.