صدرت توجيهات سمو وزير الداخلية بإيقاف ومباشرة التحقيق مع رجال الأمن الذين خالفوا مبادىء وقواعد وضوابط العمل الأمني من خلال تصوير ونشر لقطة فيديو لمسرح جريمة قتل أثناء معاينتهم له ، ويظهر فيها جثة القتيل ، وزوجته أثناء قيامها بإجراء إتصال خاص ، وقد باشرت الجهات المختصة في تنفيذ توجيهات سمو وزير الداخلية. وكانت الجهات الأمنية قد القت القبض على امرأة سورية اتهمت بقتل زوجها السعودي بالاتفاق مع شخص من بني جلدتها سلّم نفسه في وقت لاحق بعد اعترافات الزوجة وتضييق الخناق عليه. حيث وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العميد ناصر بن سعيد القحطاني أنه في تمام الساعة الخامسة والربع من مساء يوم السبت الموافق 15/4/1435ه ورد لغرفة العمليات بدوريات الأمن اتصال من أحد المواطنين عن وجود امرأة سورية ذكرت أنها كانت مع زوجها في نزهة برية بظهرة المهدية وأن هناك ثلاثة أشخاص ملثمين حضروا لها ولزوجها السعودي وحاولوا سلب نقود كانت بحوزته وعند امتناعه أطلقوا النار عليه حتى قتلوه وغادروا المكان إلى جهة غير معلومة ولا تعرف شيئًا عنهم. وأضاف أن الشكوك حامت حول الاشتباه بوجود علاقة للزوجة بالحادثة، وبعد التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات أدلت المرأة باعتراف مفصل عن وجود علاقة لها بأحد الأشخاص من جنسيتها حيث اتفقت معه على التخلص من الزوج، وسلّمت له سلاح زوجها. كما أبدت أسرة القتيل السعودي - على يد زوجته السورية وصديق لها - استنكارها لما وقع من تسريبات تخص قضية مقتل ابنهم علي العثمان، مطالبين بمعاقبة من قام بتسريب ونشر البيان والمقطع المصور للقتيل وحديث زوجته من مكان الحادث. وطالب ابن عم الفقيد علي آل عثمان الجهات المختصة بالتعميم على جميع الإدارات المعنية لحماية المواطنين وأسرهم وقضاياهم من التسريب، حفظاً للحريات وكرامة الإنسان. وتابع وفقاً لصحيفة "المواطن": "أطالب باسمي واسم أسرة الفقيد جميع المتابعين بتقوى الله في مثل هذه القضايا الحساسة وعدم نقل التسريبات، حمايةً للمجتمع من سوء الظن والفرقة وانتهاك خصوصياته". ولفت إلى أنهم لن يتهاونوا في المطالبة بحقوقهم المكفولة لهم، ومن أهمها سرية قضاياهم ومعاملاتهم في كل الإدارات ذات العلاقة مدنية كانت أو عسكرية. من جانبه أوضح مصدر مطلع في الجمعية السعودية لحقوق الإنسان أن ما تم تداوله أخيراً في مقطع فيديو يعرض مشاهد مؤلمة لأحد الأشخاص عثر عليه مقتولاً شمال الرياض، برفقة زوجته التي اكتشف لاحقاً بأنها متواطئة مع المتهمين (من أبناء جلدتها)، بأن مثل هذه المقاطع إذا تضمنت تشهيراً بأي شخص فهي تخضع لأحكام العقوبات التشهيرية، وأن هذا العمل يعرض صاحبه للعقوبة التعزيرية أو الردعية. ووفقا لصحيفة الحياة أضاف المصدر في تصريح «ينبغي أن تصدر في مثل هذه القضايا أحكام خاصة، مثل هذه المقاطع التي تتضمن صوراً لبعض الأشخاص، وبالتالي يترتب عليها إلحاق بعض الأذى بهم، وبغض النظر عن مثل هذه الحالات وما قام به رجال الأمن وما تم فيه من فضاعة جرم، فإنه بشكل عام يفترض بأن يكون هناك بذل مزيد من الانضباط في التعامل مع وسائل التقنية الحديثة وما يتم تصويره، ويدخل هذا تحت عقوبات الأعمال التشهيرية وما يترتب عليها من حق المتضرر بالمطالبة في حق التعويض أو العقوبة». وأكد أنه «من الممكن أن يكون هدف التصوير إثبات للواقعة، ولكنه انتشر بطريقة خاطئة وتجاوز الهدف الذي قد يفيد به موضوع التحقيق، وأن الجوانب الإنسانية يجب أخذها بالاعتبار سواء للجاني أم للضحية، ويتم التعامل معها بحذر شديد ويغلب عليها طابع إثبات الواقعة كما هي، وأن نشرها قد يترتب عليه عدم مراعاة للظروف المحيطة بالحادثة من جوانب إنسانية واجتماعية لذوي المتضررين». مبيناًَ أن «لكل متضرر حق التقاضي على من تسبب بالضرر له، وأن يطالب بالتعويض أو المحاسبة، ومثل هذه الأمور تخضع لنظام المعلوماتية الذي يغطي مثل هذه الحالات، أو تكون خاضعة للحكم التعزيري، وقد يصل إلى المطالبة بالتعويض في العقوبة التأديبية أو التعزيرية». وكانت الزوجة القاتلة السورية قد اعترفت في محضر التحقيق في قضية مقتل زوجها السعودي بأنها خططت لقتله مع أحد أبناء جلدتها ويدعى «أبو أحمد» وقالت (أ. ع) في المحضر «اعترف وأقر بكامل قواي العقلية المعتبرة وبإرادتي ودون إجبار وإكراه من أحد أني متزوجة من (ع. ز) منذ أربع سنوات وأكرهه ولا أطيق العيش معه لأنه يذلني ويضربني، وقبل أسبوعين تعرفت على شخص سوري عن طريق الإنترنت يدعى أبو أحمد وحصل بيننا اتصال هاتفي ورسائل في برنامج الواتساب، وأخبرته بما أعانيه من مشكلات في حياتي ووعدني بأنه سيساعدني بلا مقابل واقترح علي أن أقتل زوجي، لكنه لا يوجد لديه مسدس واتصل علي بعد فترة وخططنا للموضوع وحضر إلى منزلي بوادي ليث الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الماضي وأعطيته المسدس الخاص بزوجي ومعه مخزنان وعليه طلقات نارية ووضعته في علبة أقراص مدمجة ومعها 300 ريال، ووضعتها في كيس مع المبلغ ليحاسب به سيارة الأجرة، وبتاريخ 12 ربيع الثاني الجاري أبلغني زوجي أنه يرغب في أن نذهب إلى البر يوم السبت 15 من الشهر نفسه فاتصلت على أبو أحمد بالواتساب وأخبرته بنيتنا الذهاب في نزهة ليحضر ويقتل زوجي، وفي اليوم المحدد خرجت مع زوجي الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى البر وكنت أتواصل مع أبو أحمد لتحديد موقعنا وبعد وصولنا تناولنا القهوة وتمشينا قليلا فأخبرني أبو أحمد عن طريق الواتساب بأنه قريب منهم ثم بعدها قلت لزوجي نريد تناول الغداء واتجهنا إلى جوار السيارة وبعد أن انتهينا من تناول الغداء حضر أبو أحمد راجلا ثم طلب زوجي مني الابتعاد فتحدث أبو أحمد يطلب من زوجي أن يدله على الطريق العام لأنه ضائع، وكان يتحدث باللهجة السعودية، فوافق زوجي على مساعدته وتوجيهه إلى الطريق فاستدار أبو أحمد وأخرج من جيبه المسدس وأطلق طلقات على زوجي فسقط على الأرض ينزف دما، ولا أذكر عدد الرصاصات التي أطلقها عليه ثم هرب، وانتظرت حتى اختفى أبو أحمد وبعدها انطلقت لطلب النجدة ثم توقفت سيارة وطلب صاحبها الشرطة، ولا أعلم أين أخفى أبو أحمد السلاح، كما أني لم أتعرف عليه إلا قبل أسبوعين وأعتقد بأنه يسكن في وادي لبن وهو سوري الجنسية ولم أشاهده إلا في يوم الجريمة، مضيفة أنا وأبو أحمد خططنا لقتل زوجي وهو من طرح فكرة القتل بعد طلب مني للخلاص من زوجي الذي كان يذلني ويهينني ويضربني ويعاملني بسوء، وأقر بأنه لم يشاركنا أحد ولم يحرضني أحد وعلى ذلك أوقع.
