هكذا يرى مواطنو المدينة تطبيق “الرهن الميسّر”

نوه عدد من مواطني المدينة المنورة، بقرار مجلس الوزراء، بشأن تطبيق برنامج “الرهن الميسّر” للتمويل العقاري، ومدى فاعليته في تسريع إجراءات حصولهم على الدعم السكني، وإسهامه بالتوسع في طرح المنتجات العقارية، في قطاع الإسكان.
وثمّنوا في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية، الجهود التي تبذلها الحكومة الرشيدة، ممثلة بالجهات الحكومية، في تقديم المقترحات والبرامج والأنظمة، التي تمهّد لحصول المواطن على الدعم السكني في مدة وجيزة، وبأقل تكلفة، عبر برامج ميسّرة، يتم طرحها ضمن برامج وزارة الإسكان، بالتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية، وجهات التمويل والبنوك.
وأبدى المواطن بدر المحمدي، سعادته بإقرار برنامج الرهن الميسّر، وبدء العمل به بشكل تجريبي لمدة عام، ويرى أن البرنامج في حال تطبيقه، سيساهم في تقليص أعداد طالبي الدعم السكني، وتقليص مدة انتظارهم، نظراً للأهداف التي يرتكز عليها البرنامج، لاسيما تقليص الدفعة الأولى المقدمة لشراء المسكن بنسبة 50%، حيث كان يشترط تقديم 30% من تكلفة التمويل المقدرة لشراء المسكن، فيما يتضمن برنامج “الرهن الميسّر”، تقديم دفعة أولى مقدارها 15% من قيمة المسكن، إضافة إلى تكفّل وزارة المالية بدفع 15% مع قيمة العقار، الذي يتم رهنه لحفظ حقوق جهة التمويل، وضمان استمرارية دفع الأقساط.
وعدّ المواطن، نفّاع البدراني، سعي وزارة الإسكان لإيجاد المزيد من البدائل والبرامج التطويرية، التي تتواءم مع متطلبات رؤية المملكة 2030، أمراً مشجّعاً للغاية، يتطلب في الوقت ذاته، تسريع وتيرة العمل بتلك البرامج، واستحداث ودعم البرامج والإجراءات المبتكرة التي تكفل تقديم خدمات متكاملة ومميزة للمواطن، لاسيما في قطاع الإسكان بما لا يتعارض مع خطط التنمية ودعم الاقتصاد الوطني، ومن ذلك ما تعمل عليه وزارة الإسكان حالياً، بشأن تخصيص مساحات واسعة من الأراضي بالتنسيق بين الجهات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص، لتهيئة وتأهيل تلك المساحات، وضخّ وحدات سكنية متعددة المواصفات، لتمكين المواطنين من تملّك المساكن المهيأة، وفقاً لمعايير وتنظيمات داعمة للاقتصاد الوطني، وتكفل جودة المنتج، وتحفظ حقوق كافة الأطراف.
من جهته، يرى المواطن، نايف السهلي، الذي يعمل في مجال المقاولات، أنه من السابق لأوانه الحكم على جدوى برنامج “الرهن الميسّر”، مبيناً أن البرنامج يتطلّب تسويقاً من الجهات التي تعمل على تنفيذه، ليكون واضحاً وشفافاً لدى شريحة طالبي الدعم السكني من المواطنين، مبيناً أن العديد من الإجراءات السابقة كانت تفتقد للفاعلية في تنفيذها، ولم تكن محفّزة للكثير من المواطنين للاستفادة منها، علاوة على أن الانخفاض الملحوظ في أسعار الأراضي في العديد من المدن في الوقت الراهن، سيمكّن الشريحة العظمى من المواطنين من شراء أراضٍ سكنية، وبالتالي يفضّلون الحصول على مبلغ تمويلي لبناء مسكن، وفقاً لرغباتهم وبتكلفة ربما تكون أقلّ من شراء مساكن جاهزة، تظل مرهونة لجهة التمويل لعدة سنوات.
يُذكر أن برنامج “الرهن الميسّر”، هو منتج تمويل عقاري، أقرّ مجلس الوزراء تنفيذه بالتنسيق بين وزارة الإسكان ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي؛ ينصّ على أن تضمن وزارة المالية ما لا يتجاوز 15% من قيمة العقار المموّل للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان، على شكل وديعة لدى المموّل العقاري، بحيث يستمر الضمان إلى أن يصل رصيد مبلغ التمويل القائم إلى 70% من قيمة العقار المموّل عند المنح، بحيث يقتصر استخدام مبلغ الوديعة على ضمان الدفعة المقدمة فقط، ولا يجوز استخدامه إلاَّ في حال تعثر المستفيد في السداد، وعدم كفاية المبلغ المتحصل من بيع المسكن المرهون، كما يشمل البرنامج؛ أن تقوم وزارة الإسكان، بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، باتخاذ ما يلزم لاستخدام أرباح الوديعة، لتخفيض تكلفة التمويل على المستفيد.