لا تزال خيوط المؤامرة التركية القطرية في دعم الإرهاب تنكسف يوماً تلو الآخر، فضائح ووثائق تدين نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأموال النظام القطري. مؤامرة تعكس إصرار أردوغان في تحقيق أجندته الدولية بغض النظر عن المخاطر التي يمكن أن تهدد العالم بسبب الإرهاب والتطرف وتصدير هذه الأيديولوجية للشرق الأوسط وأوروبا. وثائق سرية وثائق سرية كشفها موقع "نورديك مونيتور" السويدي، تثبت تورط أردوغان في دعم التنظيمات المتطرفة كالقاعدة، حيث قام أردوغان بترقية عقيد مصنف أنه متطرف من قِبل الأجهزة الأمنية لأن أحد أقاربه كان يعمل في جماعة تابعة للقاعدة في تركيا. وكشف فحص عن تاريخ العقيد "فداي أونسال"، الذي تم اكتشاف أن ابن عمه عضو بارز في جماعة سلفية، وتم تقديم هذه المعلومات بتاريخ 8 مايو 2013 من قِبل المديرية العامة للأمن ونقلها إلى هيئة الأركان العامة، التي أبلغت فيما بعد قيادة القوات البرية بالمعلومات الاستخبارية. ويخضع كبار الضباط في القوات المسلحة التركية لعملية تدقيق صارمة كل عام برئاسة أردوغان. وكشفت التقارير أن "أونسال" أيضًا أحد المتهمين في عصابة إجرامية منظمة تنطلق من مقاطعة إزمير بغرب تركيا. أردوغان والإرهاب "أونسال" هو واحد من العديد من الشخصيات التي تثار حولها علامات استفهام كثيرة، خاصة بعد أن قامت حكومة أردوغان بتطهير الآلاف من الضباط المؤهلين تأهيلاً عالياً بما في ذلك حوالي 80% من جميع الجنرالات والأميرالات. على الرغم من المزاعم الخطيرة والاستخبارية الموثوقة من المديرية العامة للأمن، قرر أردوغان إبقاءه في وظيفته وتم تكليفه برئاسة القسم المسؤول عن التخطيط للتدريبات العسكرية. وخطط لمناورة إرجييس 2017 العسكرية متعددة الدول التي دُعيت قطر للانضمام إليها، كما زار العقيد المشبوهة قطر في سبتمبر 2015 للتخطيط لإجراء تدريب عسكري تركي قطري مشترك. وتمت ترقيته إلى رتبة عميد ثم إلى رتبة فريق، وفي عام 2019 ، تم تعيينه أمينًا عامًا لهيئة الأركان العامة ، وبعد عام تم تمديد مهمته لعام آخر بقرار اتخذه أردوغان. اجتماعات الشر كما كشفت مجموعة من الوثائق أن أردوغان كان يعقد اجتماعات مع ممول سابق لتنظيم "القاعدة" الإرهابي. وبحسب موقع "نورديك مونيتور" السويدي، قام أردوغان حين كان يشغل منصب رئيس الوزراء، باستضافة ممول تنظيم القاعدة السابق، رجل الأعمال ياسين القاضي، سراً في مقر إقامته الخاص بإسطنبول. وبحسب التقارير، فقد تم ترتيب تلك الاجتماعات واللقاءات من قبل حسن دوغان وفي بعض الأحيان شارك رئيس وكالة المخابرات التركية هاكان فيدان فيها. وكان أفراد عائلتي القاضي وأردوغان مشتبهاً بهما في تحقيق فساد، تابعه المدعون العامون في إسطنبول وكانوا موضوع مذكرات اعتقال صادرة عن النيابة في ديسمبر 2013، كما تم تقديم بلاغ أنذاك بشأن الاجتماع بينهما، تتبعت الشرطة في وحدة الجرائم المالية إشارات الهاتف الخاص بياسين القاضي. ومع ذلك، تدخل أردوغان، ومنع بشكل غير قانوني تنفيذ الأوامر من خلال إصدار أوامر للشرطة بتجاهل أوامر النيابة، بعد عزل المدعين العامين ورؤساء الشرطة الذين شاركوا في التحقيق وكان القاضي مدرجاً على قوائم تحذيرية من الأممالمتحدة والولايات المتحدة، ومُنع بموجب القانون من دخول تركيا أو الاستثمار في أي عمل تجاري.
