أعلن رئيس الحكومة في تونس، هشام المشيشي، أن عجز الموازنة سيبلغ مستوى قياسيًّا عام 2020 يناهز 14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ودعا البنك المركزي إلى التدخل للحد من الأزمة التي يعيشها البلد. وقال المشيشي خلال مؤتمر صحافي في العاصمة تونس: "بلدنا لم يعرف أزمة اقتصادية واجتماعية بهذا العمق". وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لتونس تراجعًا تاريخيًّا بنسبة سبعة بالمائة عام 2020، خصوصًا بسبب تداعيات أزمة جائحة كوفيد-19. واعتبر المشيشي أن هذا الوضع ناتج أيضًا من تراكمات لأعوام من انعدام الاستقرار على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وتشكلت 9 حكومات في تونس منذ الثورة التي أطاحت الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011، ما عطّل تطبيق إصلاحات عميقة لتحفيز الاقتصاد المتعثّر. وسيصل عجز الموازنة هذا العام إلى 14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأفاد المشيشي بأن هامش التحرك لخفض العجز محدود و"سيتراجع ربما نقطتين في حال تأجيل (تسديد) بعض الديون". وقدّر رئيس الحكومة التونسي أن الحل يكمن لدى البنك المركزي الذي "لديه قناعة بأن له دورًا كبيرًا في الحد من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد".
