تحوّلت رحلة امرأة من أجل الولادة في الجزائر إلى قطعة من العذاب انتهت بوفاتها ووفاة جنينها، بسبب قطعها مسافة تقترب من مئتي كلتمر جرّاء التنقل بين ثلاث مستشفيات رفضت التكفل بها، ممّا أدى إلى موجة غضب واسعة، واتخاذ مديرية الصحة والولاية لعدة إجراءات، فيما فتحت النيابة العامة تحقيقا. قصة المرأة تعود إلى الليلة الفاصلة بين يومي الأحد والاثنين الماضيين بمدينة عين وسارة في ولاية الجلفة، جنوب العاصمة، عندما أحست الضحية، التي أكد زوجها لوسائل الإعلام أنها كانت بصحة جيدة، بآلام المخاض، ليتم نقلها إلى مستشفى المدينة، بيدَ أنه لم يتم التكفل بها لغياب الطبيبة المناوبة، وبعد جرى تحويلها إلى مستشفى دائرة حاسي بحبح، ومرة أخرى رفضت المولدة أن تتكفل بها، مبررة ذلك أن موعد الوضع لم يحن بعد. ونُقلت الأم إلى مستشفى ولاية الجلفة بعد ذلك، ومرة أخرى رفض الطاقم الطبي التكفل بها بحجة أنه لا يستقبل المرضى القادمين من مناطق جغرافية غير محسوبة عليه، ليتم إعادة الأم بعد ذلك إلى مستشفى عين وسارة، إلّا أنها وضعت مولودتها ميتة، ودخلت بعد ذلك في غيبوبة، وبعد إيصالها إلى المستشفى، أجرت عملية لإيقاف النزيف، لم تكلل بالنجاح، لتفارق الحياة أول أمس الأربعاء. وفي الوقت الذي تتحدث فيه أسرة الضحية أن الوفاة جاءت نتيجة الإهمال، أمر وكيل الجمهورية في محكمة عين وسارة، بفتح تحقيق في وفاة الأم وجنينها، مطالبا بتشريح جثتها لأجل كشف جميع ملابسات القضية، كما فتحت مديرية الصحة في ولاية الجلفة تحقيقا حول الموضوع، وأوقفت مولدتين على الأقل إلى حين انتهاء التحقيق. كما عقد والي ولاية الجلفة، قنفاف حمانة، ندوة صحفية أمس الخميس، أكد فيه أنه أمر بفتح تحقيق في القضية، موجها انتقادات لاذعة إلى قطاع الصحة الذي يعاني حسب قوله من سوء التسيير، مؤكدًا أنه سيتم معاقبة كل من تورطوا في الفضيحة. وطالبت الاتحادية الولائية لقطاع الصحة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ب"فتح تحقيق موسع من أجل وقف المهازل في القطاع"، لافتة أنها حذرت سابقا من "التهاون والتسيب وغياب التسيير المحكم".
