حوكمة الأوقاف: حراكات تنموية

استكمالاً لما بدأناه الأسبوع الماضي عما انتهى اليه الأمر بتأسيس هيئة عامة مستقلة للأوقاف، وما سبق ذلك من خطوات، ثم المرحلة الجدية التي بدأت الهيئة العامة للأوقاف في خطتها والحراك الذي صاحب هذه المرحلة من تأسيس معايير وقياس للوقف وحوكمة الوقف وما تمخض عن هذا الحراك من ظهور عدد من الدراسات والبحوث العلمية وعدد من المؤسسات الاستشارية في شؤون الأوقاف ومشاركة القطاع الخاص من خلال إنشاء مركز للأوقاف في كل من غرفة مكة وجدة والرياض والدمام، حيث صدر عن غرفة الرياض قبل شهور إصدار يحوي نتاج مجموعة من المؤتمرات والملتقيات وحلقات النقاش حول التحديات التي تواجه الأوقاف في بلادنا والحلول المقترحة حيالها. كما صدر عن مؤسسة عبد اللطيف العيسى الخيرية الإصدار الأول من سلسلة استشراف مستقبل الأوقاف بعنوان: (الأوقاف المعطلة في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر الخبراء).. دراسة استطلاعية، هذا عدا الدراسة التي سبق أن أشرنا اليها بعنوان (دليل إجراءات وإدارة المؤسسات الوقفية.. وقف في إطار الحوكمة)، وإذا ما أضفنا الخبرات التراكمية لكل من جامعة الملك عبد العزيز وجامعة الملك سعود في هذا الشأن، فضلاً عن الدراسة التي تمخضت عن شركة ثلاث الدولية بعنوان (الصناديق الاستثمارية الوقفية في المملكة العربية السعودية)، والمستهدف في رؤية 2030 بأن تصل الاستثمارات الوقفية الى مائتين وستة وعشرين مليار ريال وعائد يقدر بسبعة مليارات وأربعمائة مليون ريال، فإننا نجد أنفسنا أمام زخم من المعايير والسياسات الجديدة وتطبيقاتها. وهذا وغيره يدلل على الحراك الذي تعيشه الهيئة العامة للأوقاف.
ويجدر بنا في هذا المقام التذكير بأهم أهداف الهيئة، وقد تضمنت: إشرافها على الأوقاف العامة والخاصة (الأهلية) والمشتركة، وتشرف الهيئة على أعمال النظار الذين يعيِّنهم الواقفون في حدود الأنظمة وبما لا يخالف شروط الواقفين، كما تتولى الهيئة عدة مهام منها: حصر جميع الأموال الموقوفة وبناء قاعدة معلومات عامة عنها. ولعل ما لفت نظري في مهام الهيئة تبنيها لأمر تم إغفاله عقوداً من الزمن وهو اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من الأموال الموقوفة (الثابتة والمنقولة) خارج المملكة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وإنفاق إيراداتها على مصارفها.
إن التحولات المفصلية التي حدثت في بلادنا في ظل رؤية 2030 والتي تعقد عليها الآمال في تعزيز الاقتصاد، هي فرصة محورية للنهوض بالأوقاف وتطويرها من خلال نظام مؤسسي يسعى الى تأصيل الحوكمة باعتبارها إحدى أهم الأدوات التي تساند المؤسسات الوقفية وترسم خريطة طريق لها بما يعزز دورها التنموي وفقاً لمقاصد الشريعة وبما يفعِّل تأثيرها بصفتها أحد دعائم التنمية المستدامة.