عندما أسر لنا أحدهم بإمكانية الحصول على شهادة جامعية موثقة بمبلغ مالي زهيد، لم نصدقه في بداية الأمر، اعتقادًا منا بأنه يمزح، لكنه أصر على ما ذهب إليه، ومن هنا تقمصت «المدينة» دور طالب يبحث عن شهادة جامعية بدون عناء لنصل إلى الحقيقة بشأن هذا البيزنس الحرام، البداية كانت البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد في تويتر فتم التواصل مع أحد المعرفات بأنني بحاجة لشهادة جامعية، وقام الشخص بتزويدي برقم تواصل يتضح أنه داخل المملكة وادعى أنه باستطاعته توفير أي شهادة جامعية وبالتخصص والتقدير المطلوب، ادعيت له بأنني أبحث عن شهادة جامعية بتخصص إدارة أعمال وبتقدير جيد جداً، وجاءنا الرد أنه بالإمكان توفير الشهادة ومن الجامعة التي أطلبها. اتفقت معه على أن أحصل على شهادة جامعية من جامعة طيبة، فطلب مني الاسم بالكامل عربي وإنجليزي ورقم السجل المدني وسنة التخرج والتخصص والتقدير والمعدل وصورة من شهادة الثانوية، وعند سؤالي له هل هي معتمدة، أكد بأنها معتمدة وباستطاعتنا استلامها من الجامعة، وعن تكلفتها قال 6500 ريال شاملة سجل درجات السنوات وطلب منا مبلغ مقدم 2500 ريال مبدئيًا والمتبقى يتم دفعها بعد استلام الشهاده، وعندما طلبنا منه عينة من الشهادات التي أصدرها من قبل للاطمئنان أرسل شهادة من جامعة طيبة ادعى إصدارها بتاريخ 1434ه، وطلب منا المبلغ للبدء في الإجراءات، ومن هنا كانت البداية للتحقيق عن كيفية إصدار هذه الشهادات ومدى معرفة الجامعات بها، وكان من الضروري أن نتوقف عند رأي مدير جامعة طيبة. «بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي» أقوال ترعرعنا عليها منذ الصغر حتى تخرجنا من الجامعات لكن بعض الأشخاص لا تروق لهم هذه المقولة، فلا كدوا ولا كسبوا المعالي ولا طلبوا العلا وسهروا الليالي، بل استغلوا الشهادات العلمية الوهمية بتخصصات مختلفة وحصلوا عليها مقابل دفع أموال للوصول إلي ما يطمحون له من مناصب أو وظائف مرموقة بالمجتمع أو من أجل التباهي والمفاخرة أمام الأخرين، عدد من المسؤولين والخبراء تحدثوا ل»المدينة» عن هذه القضية مؤكدين خطورتها أقتصادياً واجتماعياً وصحياً، مؤكدين أن هذه الظاهرة باتت تهدد حياة المواطنين نتيجة تولي أشخاص غير أكفاء لمراكز ومواقع غير مؤهلين لها. السراني: سمات أمنية تمنع تزوير الشهادات يقول رئيس جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني: يتم إصدارالشهادة وطباعتها من خلال إجراءات آمنة ومعتمدة منها اعتماد الدرجات الفصلية آليًا من خلال مدرس المقرر ورئيس القسم وعمادة القبول والتسجيل ويتم اعتماد معادلة المقررات من خلال لجان مختصة في الكليات وتنفذ من قبل عمادة القبول والتسجيل، كما يتم اعتماد شهادات الدبلوم والبكالريوس لكل الخريجين في مجلس الجامعة وشهادات الدراسات العليا (ماجستير-الدكتوراة) من خلال مجالس الأقسام والكليات وعمادة الدراسات العليا؛ ومن ثم مجلس الجامعة، ويوجد على موقع الجامعة الرسمي رابط للتحقق من صحه الوثائق، ويوجد بورقة الوثيقة سمات أمنية عديدة تمنع التزوير منها العلامة المائية وحماية ضد محاولات المحو أو التعديل ورقم الفحص والتتبع والكتابات الدقيقة، كما تشمل السمات الأمنية حماية البصمة الحرارية وحماية الأشعة فوق البنفسجية والكتابات الدقيقة غير المرئية ورقم الفحص الخفي والحبر المغناطيسي وحماية ضد التصوير أو النسخ والطباعة الأمنية المستترة. وأشار إلي أن الجامعة تعمل دائما على مراجعة مسار القبول والتسجيل آليًا؛ وكذلك رصد الدرجات والرفع بها للقبول والتسجيل بعد الاعتماد آليًا من رئيس القسم ووكيل الكلية للشؤون التعليمية، وبالتالي فالجامعة تتأكد دائمًا من منهجية الحوكمة والتي تراها عالية جدًا، ودعا السراني الطلاب والطالبات للابتعاد عن المواقع أو الاتصالات ذات الغرض المشبوه، والتي تؤكد منح شهادات بمبالغ مالية؛ وهي في الأصل ما هي إلا عصابات تحاول الاستيلاء على مبالغ مالية. ويعرف الجميع بأن الشهادات تصدر من الجامعات او غيرها بعد مسيرة تعليمية وفق خطط دراسية معتمدة، ولذا نأمل من الجميع الحذرمن التواصل أو قبول الاتصال من المواقع أو الاتصالات المشبوهة. الموسى: مشروع نظام لمكافحة الفساد العلمي قال الدكتور ناصر بن علي الموسى رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى: «إن المملكة في إطار رؤية 2030 تشهد حراكاً واسعاً في مجال محاربة الفساد بكافة أشكاله وجميع صوره، ولا يختلف اثنان على أن الشهادات الوهمية والمزورة تعد من ضروب الفساد العلمي الذي يترك آثاراً سلبية خطيرة في كافة المجالات العلمية والتعليمية والاقتصادية والصحية والاجتماعية والنفسية، وأشار إلى أنه سبق وأن صدر أمر سام كريم غاية في الأهمية عام 1429ه، يتضمن التأكيد على خطورة هذه المشكلة والآثار السلبية التي يمكن أن تنجم عنها. وشدد على أن مجلس الشورى أولى موضوع الشهادات الوهمية اهتماماً بالغاً، وسبق وأن درست لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس (مشروع نظام الحماية من الشهادات الوهمية)، الذي صدر عام 1434ه تحت مسمى آخر هو (نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا)، ونص على إنشاء مركز وطني لتوثيق ومعادلة الشهادات العليا، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ويرتبط تنظيمياً بوزير التعليم. كما أصدر المجلس العديد من القرارات التي تهدف إلى مكافحة الفساد العلمي والحد من الشهادات الوهمية والمزورة بشكل خاص، وكان من آخر القرارات التي أصدرها المجلس في هذا الشأن القرار الذي صدر في عام 1442ه، وطالب المجلس فيه مجلس شؤون الجامعات بإعداد مشروع نظام لمكافحة الفساد العلمي بكافة أشكاله وصوره. وحث الموسى مجلس شؤون الجامعات على سرعة إخراج هذا النظام إلى حيز الوجود ليعمل على تنظيم البيئة العلمية، ويتضمن بعض العقوبات الرادعة لكل من تسول له نفسه خيانة الأمانة العلمية، كما أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم والجامعات من خلال مجالسها العلمية في سبيل التصدي لمشكلة الشهادات الوهمية والمزورة، وقد تبلورت هذه الجهود في إنشاء إدارات ومراكز تعنى بالتوثيق ومعادلة الشهادات. وخلص إلى أن ضرر الشهادات الوهمية والشهادات المزورة يصل حتى إلى حامليها أنفسهم، فكثير منهم يشعر دائماً بتأنيب الضمير لخيانة الأمانة العلمية، كما أن بعضهم يتعرض لكثير من المواقف المحرجة، وقد زارني أحدهم عندما كنت أعمل في وزارة التعليم، وكان مزهواً فخوراً بإنجاز قد تحقق له، فسألته وما ذاك؟ قال: بارك لي، فقد حصلت على شهادة الدكتوراه، قلت له بشكل عفوي ومن أين؟ فتلكأ قليلاً، ثم نطق اسم إحدى الجامعات بشكل غير صحيح، فقلت له لعلك تقصد جامعة كذا..، فقال نعم إنها هي، وهو يتلعثم من الارتباك والإحراج والخجل. قانوني: إعفاء المبلغ عن التزوير من العقوبة دعا المحامي بشير البلوي كل من وقع في التزوير أو اصطناع الشهادات الوهمية خاصة فيما يتعلق بالمهن الرفيعة كالطب والهندسة بأن يبادر بالتبليغ عن ذلك لكي يتم إعفاؤه من عقوبة جرائم التزوير وفقًا لما نصت عليه المادة الخامسة والعشرون من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) بتاريخ 18/ 2/ 1435ه المتضمن: (تحكم المحكمة المختصة بالإعفاء من عقوبة جرائم التزوير المنصوص عليها في هذا النظام، لكل من بادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمته قبل اكتشافها واستعمال المزوّر وللمحكمة المختصة إعفاء الجاني من العقوبة بعد اكتشاف الجريمة إذا أرشد عن باقي الجناة وسهّل القبض عليهم). وأكد أهمية تفعيل برنامج الاعتماد المهني الذي تقوم به الهيئة السعودية للمهندسين مشكورة وإيجاد نوافذ إلكترونية مماثلة له للحد من تدفق الشهادات الوهمية التي باتت أمراً ملحوظاً وقد تسبب منتحلوا هذه المهن بأضرار كبيرة طالت الأنفس والممتلكات وسببت أضراراً كارثية على المجتمع، ووفقاً للمادة الثالثة والعشرين من النظام الجزائي لجرائم التزوير فإن (كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها وبعلم منها تعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى خمس سنوات مع أي جهة عامة وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة)، وأوضح المحامي البلوي بأن تزوير الشهادات الوهمية يندرج تحت المادة الثامنة من النظام الجزائي لجرائم التزوير والتي تنص على أن: (من زوّر محرراً منسوباً إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر حجية في المملكة يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمئة ألف ريال. خببير نفسي: البحث عن تقدير الذات وراء الظاهرة لفت الدكتور عبد الله سافر الغامدي المتخصص في الإرشاد النفسي إلى وجود منابر علمية، أسست على هدف تجاري، واهتمت بالربح المادي، فخرجت لنا طلاباً يعانون من ضعف في الرصيد المعرفي، وفي جامعاتنا؛ نظام للانتساب، وبرامج للدراسات العليا، برسوم مرتفعة ونتج عن ذلك؛ بحث البعض عن خدمات تعليمية في جامعات عربية وأجنبية؛ مقابل إشباع طموحهم، وتسهيل مبتغاهم، وتوفير مرادهم. وهم يعلمون أنها شهادات دون اعتماد رسمي، وليس لها عائد وظيفي، واليوم أضحى مسلك التعليم عن بعد؛ أهم وسيلة للدراسة في الكثير من الجامعات العالمية، إذ يعدّ ضرورة من ضروريات العصر، الذي كثرت أعباؤه، وزادت متطلباته، وتيسرت اتصالاته، وهو نظام له مقررات يجب اجتيازها، وبحوث يجب إعدادها، واختبارات لابد من دخولها، وها هي اليوم بعض جامعاتنا المتطورة، تسير بهذا النظام، ولكن يؤسفنا الإشارة إلى بعض الشروط القديمة لدراسة الدكتوراة، ومنها منع إكمال الدراسة للموظفين؛ ممن زاد عمرهم عن أربعين عاماً، على أن يكون هناك تفرغ كلي للدراسة، ولهذا على الموظف إحضار الموافقة بالتفرغ الكلي، أو تقديم الاستقالة من الوظيفة، بينما هي مرحلة تستند على الجهود الذاتية في الإثراء العلمي، والتمكين المعرفي. وأرجع ظاهرة الشهادات الوهمية إلى بحث البعض عن تقدير الذات وإشباع التطلعات، وعوائق الدراسة لوجود وظيفة أو صعوبة مالية أو ظروف أسرية، مشيرًا إلى أن نتائجها تشمل ضعف المستوى العلمي، اختلال المخرجات، الاهتمام بالشكل لا العمق، الغش والخداع والتزوير والتلفيق، ومن الآثار تولي وظيفة لا يستحقها. المحاسبين: ضبط 800 شهادة مزورة وغير معترف بها أرجعت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الشهادات الوهمية إلى الرغبة في الحصول على مزايا وظيفية أو فرص أفضل ومكاسب مادية غير مستحقة. وعن الأضرار الاقتصادية قالت الهيئة ل(المدينة) أن أساس العمل المحاسبي الصدق والأمانة والمحاسب لا بد أن يكن على قدر من المعرفة المحاسبية، لافتة إلى آن وجود حاملي شهادات مزورة سيؤدي لأخطاء محاسبية تسبب أضرار اقتصادية. وبينت الهيئة أن دورها هو الحد من استخدام الشهادات المزورة لذلك وضعت من ضمن شروط التقدم لعضوياتها التحقق من الشهادات لضمان مصداقية الوثائق والمعلومات الواردة لها، ويتم إحالة المزور إلى النيابة العامة وإلغاء عضويته في الهيئة، ومنذ بدأت الهيئة في التحقق من الوثائق المقدمة لها بداية عام 2017م رصدت 611 شهادة مزورة و 199 شهادة غير معترف بها من أصل 72200 شهادة تم تقديمها للهيئة. هيئة المهندسين: الاشتباه في 2229 شهادة منذ 2014 بلغ إجمالى الشهادات الهندسية المشتبه بها 2229 شهادة منذ عام 2014، أوضح المتحدث باسم الهيئة السعودية للمهندسين المهندس صالح العمر أن نظام مزاولة المهن الهندسية منذ إقراره حمى المهنة من الدخلاء عليها، وذلك عبر منع مزاولة أي مهنة هندسية دون ترخيص مهني، مشيراً إلي أن إلزام المهندسين غير السعوديين بالتسجيل في الهيئة أدى لإنهاء مشكلة الشهادات المزورة، ولفت إلي أن الهيئة تكافح تزوير الشهادات وتتحقق من شهادات غير السعوديين من مصادرها مما أدى في الفترة الأخيرة إلي عدم ضبط أي شهادات مزورة في فئة المهندسين، وإذا ضبطت الهيئة أي شهادة مزورة في سوق العمل فستحيل صاحبها للجهات المختصة. ونوه العمر إلي أن الهيئة أسهمت في التضييق على المزورين، وحدت من تزوير الشهادات في القطاع واستباق المزورين بخدمة «اجتياز» وربط التصنيف باعتماد الهيئة، وذلك لإلزام المهندسين الوافدين الراغبين في العمل في المملكة بالتسجيل من خلال موقعها الإلكتروني للتأكد من صحة بياناتهم ومنع دخول أي وافد إلا بعد التأكد من الشهادات والمؤهلات التعليمية والتدريبية وامتلاكه الكفاءة المهنية والخبرة التي لا تقل عن 5 أعوام، وقال العمر: إن عدد الطلبات المشتبه في صحتها منذ عام 2014م بلغ 2229 طلبًا. وأوضح العمر أن الهيئة تتبع كل شهادة هندسية قبل دخولها المملكة وحتى وصولها للهيئة من خلال إلزام المهندس بالتسجيل إلكترونياً في موقع الهيئة ثم إرفاق جميع المستندات المطلوبة في الموقع ومن أهمها صورة من الشهادة العلمية وجواز السفر وإقرار بصحة المستندات التي قدمها ثم تقوم بعد ذلك الهيئة بإرسال هذه المستندات عن طريق شركة تعاقدت معها إلي الجامعة التي صدرت منها الشهادة وتطلب من الجامعة خطاب رسمي عما إذا كانت الشهادة صحيحة أو مزورة، وفي حال إفادة الجامعة بأن الشهادة صحيحة تستكمل الإجراءات الرسمية لتسجيل المهندس ويحصل على ترخيص مزاولة المهنة وإشعار الديرية العامة للجوازات ووزارة الموارد البشرية الكترونياً بذلك، وفي حالة عدم صحة الشهادة أو تزويرها فإن الهيئة ترسل المستندات مع تقرير الشركة وخطاب الجامعة بصورة رسمية للجهة المختصة بوزارة الداخلية لاستكمال اللازم حسب نظام مكافحة التزوير. وأكد أن حالات التزوير تتباين بين تخصص وآخر وأكثر المزورين يلجأون للتزوير حسب الإعلان الوظيفي وقد حاصرنا تلك الشهادات بفضل الله ولا نزال مستمرين في ذلك. إيقاف 44 ألف ممارس صحي كشف المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية فهد القثامي ل»المدينة» عن ايقاف 44 ألف ممارس صحي عن العمل لأسباب مختلفة منذ إنشاء الهيئة، وأشار إلى أن إدارته تتخذ إجراءات صارمة وقوية لمواجهة الشهادات والخبرات غير الصحيحة، مؤكدًا على بدء إجراءات التصنيف والتسجيل بتوثيق الشهادات والخبرات قبل التقدم إلي الهيئة. ولفت القثامي إلي أن جهود الهيئة خلال السنوات الماضية منذ إنشائها سعت إلى أن تكون سداً منيعاً لحماية القطاع الصحي من غير المؤهلين، إذ بلغ عدد الموقوفين عن العمل لأسباب مختلفة منذ إنشاء الهيئة 44 ألف ممارس صحي. لافتاً إلي أن الجهود التي تبذلها الهيئة في هذا الإطار مهمة وتتعلق ب»سلامة المرضى» وحماية المنظومة الصحية من أي كوادر قد تتسبب بالضرر للوطن والمجتمع، وأضاف: إن ضرر الشهادات الوهمية أو غير الصحيحة كبير لأي قطاع ولكنه أكبر في القطاع الصحي لذلك وضعت الهيئة العديد من الإجراءات التي تمكنها من كشف هذه الشهادات، وأثبتت هذه الإجراءات كفاءتها في صد ومنع هذا النوع من الوثائق. السجن والغرامة لتزوير الاعتماد المهني نصت المادة (14) من النظام الجزائي لجرائم التزوير على معاقبة كل من يزور الأوراق الثبوتيه أو يتلاعب بها بالسجن والغرامة، ووافق مجلس الوزراء في يناير2017 على نظام مزاولة المهن الهندسية، وتضمنت اللوائح على معاقبة المزور بالسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو سلك طرق غير نظامية؛ نتج عنها الاعتماد المهني أو الترخيص، أو أدت إلى تجديد أي منهما، أو حصوله على درجة مهنية. كما يشمل ذلك استعمال أي وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان التي يكون من شأنها الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة من المهن الهندسية، دون حصوله على الترخيص أو الاعتماد المهني اللازم لذلك وانتحال لقب من ألقاب الدرجات المهنية التي تمنح للمعتمدين مهنياً. بيزنس الشهادات المزورة 6500 ريال للشهادة المزورة إيقاف 44 ألف شهادة ممارس صحي السجن والغرامة لتزوير الاعتماد المهني المهندسين تشتبه في 2229 شهادة 611 شهادة محاسبين مزورة رابط للتحقق من صحه الوثائق 6 سمات أمنية لمنع تزوير الشهادات العلامة المائية والحماية ضد محاولات المحو أو التعديل رقم الفحص والتتبع والكتابات الدقيقة حماية البصمة الحرارية وحماية الأشعة فوق البنفسجية الكتابات الدقيقة غير المرئية رقم الفحص الخفي والحبر المغناطيسي حماية ضد التصوير أو النسخ والطباعة الأمنية المستترة
