طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للموانئ بتحسين بيئة العمل لمعالجة التسرب الوظيفي من الهيئة ودعت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالمجلس أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1441 / 1442ه، تضمين تقاريرها للأعوام المالية القادمة مؤشرًا لمتابعة الوظائف الجديدة المستحدثة من خلال عقود الإسناد التجاري الموقعة مع القطاع الخاص، والعمل على الحد من أثر الانكشاف الوظيفي على أداء الموانئ السعودية مستقبلًا بالتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية المتخصصة، ورأت اللجنة في تقريرها أهمية القيام بتحسين بيئة العمل ومستويات السلامة داخل الموانئ السعودية ومتابعة التزام مشغلي الموانئ والعاملين بها بالإجراءات والمعايير المعتمدة، ومعالجة تدني نسبة توظيف المرأة؛ لتحقيق التوازن بين الجنسين من الكفاءات الوطنية المؤهلة في جهازها الإداري، والإسراع في التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أكد عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار في مداخلة له الهيئة على أهمية العمل على تذليل الصعوبات والمعوقات، فيما دعت عضو المجلس الدكتورة منى الفضلي في مداخلة لها، الهيئة العامة للموانئ إلى دراسة الحوافز والمميزات وتحسين بيئة العمل لمعالجة التسرب الوظيفي من الهيئة، بينما طالبت في مداخلة أخرى عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي الهيئة بأن تقوم باستثمار الموانئ الرئيسة في الساحلين الغربي والشرقي وتطويرها كمناطق خدمة لوجستية، وتهيئتها كأحد محطات السفن السياحية وتحديث صالات الركاب بها لاستقبال السائحين، فيما دعا عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم الهيئة العامة للموانئ بالمسارعة في نقل اختصاصات إدارة وتشغيل الميناء الجاف بمدينة الرياض إلى الهيئة العامة للموانئ والتوسع بالتعاون مع القطاع الخاص وفقا لنظام ال (BOT) في إنشاء الموانئ الجافة في مناطق المملكة الواعدة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
