وصلت كمية الشيكل الإسرائيلي المتراكمة في البنوك إلى أكثر من ستة مليارات (حوالى 1,7 مليار دولار)، ويتسبب هذا الفائض بأزمة اقتصادية في السوق الفلسطيني بسبب عدم القدرة على تصريفها. واضطرت البنوك الفلسطينية بسبب تكدس العملة هذا إلى اللجوء إلى إجراءات عدة بينها رفض الإيداعات بمبالغ كبيرة أو فرض عمولة تصل إلى نحو 2 % على المبلغ المودع، كما يوضح تجار لفرانس برس. ويتدفق شهريا إلى السوق الفلسطيني نحو 1,3 مليار شيكل ( نحو 400 مليون دولار) من خلال العمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل، أو عن طريق تسوّق الفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل (عرب إسرائيل) في أسواق الضفة الغربيةالمحتلة. وأفضت مباحثات بين الجانبين إلى موافقة إسرائيل مؤخرًا على استقبال أربعة مليارات شيكل (نحو 1,3 مليار دولار)، في خطوة يفترض أن تحصل كل ثلاثة إلى أربعة شهور. وبموجب الاتفاقات الموقعة بين الجانبين.