زجت تركيا بمجموعة جديدة من المرتزقة السوريين في أتون الصراع الليبي، ضمن سياساتها المستمرة بإرسال المرتزقة السوريين إلى ليبيا، دون أي استجابة من اسطنبول لمطالبات المجتمع الدولي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، في سعي حثيث لإحلال الاستقرار وتحسين الأجواء استعداداً وتمهيداً للانتخابات في نهاية العام. ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان؛ أرسلت تركيا دفعة جديدة من المرتزقة السوريون، بلغ عددها 380 مرتزقاً إلى ليبيا، فيما دعت وزيرة الخارجية الليبية (نجلاء المنقوش) تركيا إلى سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا مع اقتراب إجراء انتخابات مرتقبة نهاية هذا العام. ودعت وزيرة خارجية الحكومة الليبية المؤقتة تركيا إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي التي تطالب بسحب أكثر من 20 ألف مقاتل ومرتزق أجنبي من ليبيا. وبحسب مراقبين يوجد في ليبيا حالياً نحو 7 آلاف مرتزق من عناصر الفصائل المسلحة الموالية لتركيا بهدف حماية القواعد العسكرية والمصالح الاقتصادية التركية هناك، كما أن الكثير من المرتزقة لا يرغبون بالعودة إلى سوريا بل يريدون الذهاب إلى أوروبا عبر إيطاليا وذلك حسب ما ذكره المرصد السوري. وحذّر المبعوث الأممي إلى ليبيا (يان كوبيش) من أن استمرار استخدام آلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب والجماعات المسلحة ووجودهم وأنشطتهم يمثل تهديدا كبيرا ليس فقط لأمن ليبيا، ولكن للمنطقة ككل. وعمدت تركيا إلى إغراء المرتزقة السوريون بالمال، بمبالغ تصل إلى 2000 دولار شهرياً، لكنها لم تفِ بوعودها، وتخلفت عن دفع المستحقات المالية للمرتزقة. في المقابل، يمر المرتزقة السوريون بأوضاع عصيبة ومأزومة، كما يتعرضون لانتهاكات جسيمة من حيث عدم صرف رواتبهم، وحرمانهم من العودة بالرغم من مطالباتهم المستمرة بذلك. وكشفت دراسة أعدها (المركز السوري للعدالة والمساءلة) و(منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة) عن تعرض عائلات المرتزقة لاستغلال واحتيال، من حجب التعويض المالي عنهم إن كان جزئياً أو كلياً بعد مقتل أبنائهم، كما لم يُمنح جرحى المعارك كامل أو أجزاء من تعويضاتهم. ويواجه المرتزقة السوريون في ليبيا صعوبات وعقبات تدفعهم للاحتيال بغاية العودة إلى سوريا، وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدداً من المرتزقة السوريين اضطروا للاحتيال عبر تزوير تقارير طبية، ودفع رشاوي لزعماء الفصائل المسلحة لضمان عودتهم إلى الأراضي السورية. كما يلجأ بعضهم إلى دفع أموال للأطباء مقابل الحصول على تقارير طبية مزورة، ويدفعهم لهذا الأمر عدم تمكنهم من الحصول على مرتبات مجزية رغم تضحيتهم بحياتهم لأجل قضية لا تعني لهم شيئاً.
