أدت ضغوط كورونا إلى هبوط عقود العقارات العام الماضي بنسبة 60% على الأقل، فيما يتجه القطاع إلى الانتعاش بدعم التوسع في المنتجات وزيادة القروض وانخفاض الفائدة. وارتفعت قيمة قطاع العقارات في المملكة خلال الربع الأخير من عام 2020، لتصل إلى 5.9 مليار ريال، من إجمالي العقود التي تم ترسيتها خلال العام بقيمة 10.4 مليار ريال. ووفقاً لتقرير صادر عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، ارتفعت قيمة العقود التي تم ترسيتها بمقدار 4.8 مليار ريال خلال الربع الأخير من عام 2020 مقارنةً بالربع الثالث من نفس العام، ومع ذلك لا تزال بطيئة مقارنةً بالفترة ذاتها من 2019، حيث بلغت 12.2 مليار ريال. وتراجع قطاع العقارات على مدار العام خلال 2020 مقارنةً بعام 2019، حيث تم ترسية عقود بنحو 34.4 مليار ريال. وتوقع التقرير أن يواصل قطاع العقارات السكنية التوسع في أعمال الإنشاء، حيث تستهدف وزارة الإسكان زيادة المعروض من الخيارات السكنية بأسعار معقولة. وقال الخبير العقاري عبدالله الأحمري أن قطاعات الأنشطة العقارية والتشييد والبناء والتمويل السكني ستكون من أهم القطاعات التي ستشهد نمواً ملحوظاً، بسبب استمرار برنامج سكني في تقديم خدماته بنجاح كبير، وزيادة تسهيل حصول المواطنين على الخيارات السكنية، مؤكدا أن نمو القطاع سيكون مدفوعا بتطوير وبناء المشروعات السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، و زيادة نمو القروض العقارية نتيجة انخفاض أسعار الفائدة. وبحسب البيانات الرسمية الأخيرة، بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من بنائها خلال العام الماضي 344,553 وحدة في جميع مناطق المملكة بارتفاع 4,3% مقارنة بالعام 2019، منها 105,867 وحدة سكنية دخلت السوق خلال الربع الرابع، بنمو30% على أساس سنوي و19% على أساس ربعي.
