كشفت مصادر بمجلس الشورى ل» المدينة» عن أبرز التعديلات المقترحة على نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أن تمارس الهيئة أعمالها بشكل تجاري ولها جميع الصلاحيات اللازمة لذلك، نحو الاعتماد الذاتي الكامل على مواردها أسوة بهيئة الغذاء والدواء، وأن يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة يتم تعيينه بأمر ملكي، ويشترط أن يكون العضو المتطوع عاملا متقاعدا من عمله أو مهتما بمهام الهيئة وأنشطتها، لنظام الهيئة لتكوين لجنة استشارية متخصصة تتكون من تسعة أعضاء يرشحهم الرئيس ويصدر قرار تشكليها بعد موافقة المجلس، وتحدد اللائحة مهامها وآليات عملها، واجتماعاتها ومكافأة أعضائها، لتساعد الهيئة فنيا في تحقيق أهدافها. وأجرت اللجنة الصحية بمجلس الشورى تعديلات صياغية وتنظيمية على مشروع التعديل المقترح وذلك لإظهاره في صورة نظام جديد وليس تعديلا للنظام الحالي، وذلك بما يحقق التطور والتحول الذي يشهده قطاع الصحة. أكدت اللجنة الصحية في رأيها الحاجة لتطوير نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتحويلها إلى هيئة عامة يُشّكل لها مجلس إدارة بدلاً من مجلس الأمناء أسوة بالهيئات الحكومية، يرأسه وزير الصحة لأنه أقرب للتخصص وسيساهم في رفع مستوى تمثيل الأعضاء فيه، كما سيساهم وهذا التعديل في تعزيز نظام حوكمة الهيئة وورود تقاريرها لمجلس الشورى، وستخضع لرقابة الديوان العام للمحاسبة ويساهم في حفظ حقوق الممارسين الصحيين والذين يقدر عددهم بنحو (500) ألف ممارس من خلال مجلس الإدارة بصفته السلطة المهيمنة على الهيئة، مما سيحدث نقلة كبيرة للهيئة بما يعزز دورها المحلي والدولي في مجال عملها، ويحقق أسس نظامية لحوكمتها، وتحقيق مبدأ الشفافية لمدخلاتها المالية ومصروفاتها بما يلائم دورها الحالي ويعزز تطلعاتها، ليتوافق مع الحراك التنموي في المجال الصحي وفق برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة. ويهدف التعديل إلى تطوير وتقويم الأداء المهني الصحي، وتنمية وتشجيع المهارات، وإثراء الفكر العلمي والتطبيق العملي السليم في مجال التخصصات الصحية المختلفة وذلك من خلال تحديد البرامج التخصصية الصحية المهنية المختلفة وإقرارها والإشراف عليها، ووضع برامج التعليم المستمر في التخصصات الصحية، وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم، كما ان الحاجة الماسة لمراجعة نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتطويره ليتوافق مع الحراك التنموي الكبير الذي تشهده المملكة في كافة المجالات، واستقلالية الهيئة إدارياً ومالياً وفنياً وارتباطها بمجلس الوزراء ومراجعة مجلس الأمناء وإيجاد رئيس للهيئة يشرف مباشرة على أعمالها، وتأتي على رأس التعديلات الملحة. وضم الترخيص لجهات التدريب الصحية الداخلية لمهام وصلاحيات الهيئة واعتماد برامج الجهات التدريبية الخارجية وغيرها من المهام والبنود والمواد لتطوير أدائها، وإعطاء الهيئة صلاحية الموافقة على افتتاح مؤسسات التدريب الصحي وإصدار التراخيص اللازمة وتقويم مخرجاتها.
