أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد محمد الصمعاني تعميم لجميع المحاكم والدوائر العمالية بإختصاص المحاكم العمالية بنظر الدعاوي المتعلقة بطلب العويض عن عدم التأمين الصحي للموظف وعائلته بموجب العقد المبرم بين الطرفين . التعميم جاء بناءً على كتابة عضو المجلس ورئيس الفصل في تنازع الإختصاص بشأن طلب المدعي التعويض عن التأمين الصحي وبدراسة الموضوع من قبل الجهة المختصة في ضوء ماتضمنته الأنظمة ذات الصلة وقرارات لجنة الفصل في تنازع الإختصاص في الحالات المشابهة أنتهت بمحضرها الى الآتي : اختصاص المحاكم العمالية بنظر الدعاوي المتعلقة بطلب توسيع مجال خدمات التأمين الصحي للمؤمن عليه وفقاً لما ينص عليه عقد العمل أو اللائحة الداخلية للمنشأة بالإضافة الى إعتماد إختصاص المحاكم العمالية بنظر الدعوي المتعلقة بطلب التعويض عن عدم التأمين الصحي . الجدير بالذكر ان المحاكم العمالية هي محاكم مختصة بالنظر في القضايا العمالية بمختلف أشكالها وأنواعها، وتختص المحاكم العمالية في القضايا المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق، وإصابات العمل والتعويض عنها، إضافة لتخصصها في القضايا المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، والقضايا المترتبة على الفصل من العمل وكذلك شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات ، والقضايا المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة، وايضاً القضايا الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. ويوجد حاليًا في المملكة 7 محاكم عمالية في كلاً من الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، وأبها، والدمام، وبريدة، والمدينة المنورة، إضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة و 9 دوائر عمالية ثلاثية في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة.
