يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي يعقدها (عبر الاتصال المرئي) بعد غد الاثنين تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع نظام البريد، ويراعي مشروع النظام في سبعة وثلاثين مادة التوازن بين حقوق الأطراف المعنية فيه، وفي مقدمتهم المستفيدين من الخدمات البريدية، كما يضع مشروع النظام أسس لتنظيم تقديم الخدمة، وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات، كما ينظم المشروع كل ما يتعلق بالحفاظ على المصلحة العامة حيث حظر إرسال أو نقل أي مادة بريدية مخالفة للنظام العام أو تتنافى مع الأخلاق أو الآداب العامة. ويصنف مشروع النظام وفق تقرير اللجنة الخدمات بشكلٍ يمنع أي غموض، ومراقبة الخدمات وجمع البيانات لضمان الشفافية وقابلية التتبع للمواد في جميع المراحل، ويضم المشروع الآليات المناسبة لفرض التنظيمات والعقوبات على المخالفين. وفي الشأن الاجتماعي يناقش المجلس تقرير مقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته، والذي جاء في ثلاثة وعشرين مادة. وتأتي أهمية مشروع النظام في تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم، ونشر التوعية والتثقيف المجتمعي لبيان حقوق كبار السن؛ لأجل احترامهم، وتوقيرهم، وتنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن؛ تعزز من مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وتخصيص أماكن لكبار السن في المرافق العامة والمناسبات العامة. .
