أصدرت المحكمة العامة بينبع مؤخرا حكما قضائيا تضمن إلزام شريطي سيارات بإعادة مبلغ سيارة لمواطن اثر ثبوت التلاعب بعداد المسافة الإجمالية من خلال تنقيص عدد الكيلو مترات عن المسافة الحقيقية التي قطعتها السيارة خلال السنوات الماضية، وتضمن الحكم إلزامه بدفع جميع خسائر الإصلاحات والأعطال وإعادة السيارة المغشوشة إليه. وتعود تفاصيل القضية بحسب مصادر "المدينة" إلى تقديم مواطن دعوى أوضح خلالها أنه اشترى سيارة بقيمة 30 ألف ريال من شخص وبعد استخدامه لها لفترة زمنية وجيزة تعطلت، وعلى اثر مراجعاته المتكررة لورش السيارات تبين له وجود تلاعب في البيانات الحقيقية للسيارة من خلال استفساره عبر برنامج موجز الذي تشرف عليه إدارة المرور حيث تم إفادته أن المسافة التي قطعتها السيارة مختلفة عن الموضحة لديه. وتواصل سيناريو الدعوى باستدعاء المحكمة للبائع (الشريطي) والذي اقر ببيع السيارة على المواطن زاعما عدم علمه بالخلل الموجود. وبعد اكتمال حيثيات ومداولات القضية أصدرت الدائرة حكما نافذا تضمن إلزامه بدفع 32,130 ريال للمدعي حالا من ضمنها مبلغ السيارة ومبلغ تكاليف نقل الملكية وقيمة فواتير الاصلاح وقطع الغيار التي قدمها المدعي وتضمن منطوق الحكم الاستدلال بالآية القرانية الكريمة: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل).
