* جهود كبيرة ونوعيّة تبذلها الدولة للقضاء على اقتصاد الظِلّ الذي عنوانه الأبرز: (التَّسَتُّر التّجاري)، وكان ذلك بأنظمة وإجراءات بدأت منذ انطلاق (البرنامج الوطني لمكافحته) عام 2017م، والتي تواصلت بتشكيل فريق عَمَلٍ من عدة وزارات وجهات، جاء مِن ثماره الأسبوع الماضي منحُ المخالفين مهلة (90 يوماً) تستمر حتى ال «23 من أغسطس 2021م»؛ لتصحيح أوضاعهم مع إعفائهم من العقوبات النظامية. * وهنا بالتأكيد نُثمِّن جداً تلك الجهود والعطاءات وندعمها، ولكن اسمحوا لي بالتساؤل: هل عندنا تستّر؟ ((رُبّما ولكن في حدود ضيقة))؛ أما في العموم فالأمر يبدو أوضح من الشِّمْس في رابعة النّهَار!. * فالعديد من القطاعات التجارية تتقاسم السيطرة عليها ومنذ سنوات جنسيّات معينة؛ فمثلاً عندما نأتي إلى المراكز التجارية الكبرى، تلك التي تجتمع فيها الملابس والكماليات والأحذية -أعزكم الله- والمنتشرة في كل المناطق والمحافظات نجدها بصورة معلنة تحت قبضة جنسية عربية جنوبية، مِن المُسَلَّمَات المتعارف عليها اجتماعياً أنها لا تعمل إلا لحسابها الخاص!!. * مثال آخر استيلاء جنسية من الشرق الآسيوي على (مسار السّجّاد والمفروشات) إضافة إلى أنها تَأْسر كذلك مراكز التموين في المحافظات والقرى، ومن شواهد ذلك تلك الواقعة على (طرِيقَي المدينةالمنورة، القصيم «السريع، والقديم»)!. * وبالتالي مع تقديري جداً وأبداً لإخلاص وتفاني الجهات المعنية بملاحقة التَّسَتُّر وهواميره؛ أعتقد أنّ الأمر مع أولئك لا يتطلب أكثر من تحقيقات فاحصة ودقيقة، تُراقب دورة تَدَفُّق أموال تلك القطاعات وخروجها؛ فما أخشاه أن يكون شيء منها، يُستخدم بطريقة أو أخرى لتمويل شراء تلك الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف أَمْن وطننا!!.
