أكدت شبكة إيجار التابعة لوزارة الإسكان إتاحة خيار تأجير العقود التجارية بالباطن وتغيير السجل والنشاط بعد الاتّفاق مع المؤجر؛ وذلك تسهيلًا للتعاملات التجارية، ويأتي هذا الخيار بهدف زيادة جودة الخدمات والتسهيل على الملاك والعقاريين في إدارة وتأجير العقود بعد توفر كافة الشروط مع المؤجر، كما أن النظام يزيد من انتعاش القطاع العقاري ويساهم في رفع إنتاجيته خلال الفترة القادمة ليكون رافدًا أساسيًا للأقتصاد الوطني، وقال البرنامج: إن نظام إيجار الموحّد للقطاع العقاري التجاري الذى يجري العمل به منذ 15 مايو 2019م، يشمل عددًا من المزايا الإضافية، منها تمكين الأفراد المواطنين أو المنشآت التجارية أو الجمعيات التي تملك سجلاً تجاريًا من توثيق عقود الإيجار الإلكترونية الموحّدة، من خلال الخدمات التي تقدمها منشآت الوساطة العقارية المعتمدة، ولفت إلى ميزة العقد المشروط التي تتيح تسجيل العقد وإضافة مدة متفق عليها تسبق تفعيل العقد وسريانه، واشتماله لخيارات متنوعة من العقارات مثل المعارض التجارية، والمكاتب، والمستودعات، كما يتيح للمستأجر التأجير بالباطن، وتغيير السجل التجاري أو نشاطه، بعد تحديث البيانات في النظام، وأعلن برنامج إيجار توثيقه نحو 110 آلاف عقد إيجاري خلال أغسطس الماضي تنوعت ما بين عقود سكنية وتجارية، لافتًا إلى أن نسبة العقود الإيجارية السكنية على الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار المستفيدة من ميزة السداد الشهري بلغت 32% حتى نهاية آب (أغسطس) 2020 مع استمرار تزايد أعداد العقود التجارية التي تستخدم ميزة السداد الشهري، ويرجع التزايد المستمر في توثيق العقود إلى وعي أطراف العملية الإيجارية (المؤجر، المستأجر، الوسيط العقاري) بأهمية توثيق العقود الإيجارية، إضافة إلى ما تقدمه الشبكة من مزايا وخدمات منها مرونة السداد وتعدد القنوات، ومدد التعاقد، وطرق التجديد، وتنوع التزامات الأطراف، وموثوقيته في إثبات الحقوق المالية، واعتماده لدى الجهات التي يتطلب تقديمها للخدمة.