طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس الاثنين (عبر الاتصال المرئي) برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإيضاح معايير منح رخصة العمل الميداني وضوابطها وانعكاس تطبيقها على مستوى الأداء والعمل لمنسوبي الرئاسة، وإيضاح انعكاس تنفيذ خطة الرئاسة على رفع كفاءة وجودة العمل وفق تنظيمها. وفي قرار آخر، وافق الشورى على عدد من التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء على عدد من مواد مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة والصادر فيما تمسك الشورى بقراره بشأن المواد (الخامسة عشرة، والسادسة عشرة) والفقرات (10,8,7,6, 5) من المادة (الثامنة عشرة) من مشروع النظام. وتضمن قرار المجلس أن تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الاختصاصات الموكلة إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بموجب النظام - المنصوص عليه في البند (أولاً) - إلى حين مباشرة المركز أعماله. كما وافق المجلس على حذف (المادة السادسة) من مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة. كما طالب الشورى المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالعمل مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، لإصدار اللوائح المناسبة لتحديد المواصفات والمعايير لتنفيذ وتشغيل المصانع الجديدة ورفع كفاءة استخدام الطاقة في المصانع القائمة. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل جلسته على مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه في المملكة ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة بوزارة الموارد الطبيعية في جمهورية الصين الشعبية في مجال تحلية مياه البحر.
