اشترط الجيش الليبي وقف نقل المرتزقة رافضاً نزع السلاح في سرت والجفرة بوجود الأتراك ضمن أي مبادرة أو مقترح للحل. وأعلن مسؤول عسكري بالقيادة العامة للجيش الليبي أمس الاربعاء، أن الجيش يتحفظ على أي مسار سياسي لحل الأزمة الليبية لا تأخذ مخرجاته أو تفاهماته بعين الاعتبار تفكيك الميليشيات المسلحة وإخراج المرتزقة والأتراك من البلاد. وأوضح اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش، في تصريحات اعلامية، أن المشكلة ليست في إمضاء الاتفاقيات وإنما في تنفيذ بنودها، مشيرا إلى أن هناك عدة اتفاقيات تم التلاعب بأساسياتها، من ضمنها اتفاق الصخيرات، فلم يتم تفكيك الميليشيات المسلحة ونزع أسلحتها وهي التي تمنع الاستقرار والأمن وإقامة المؤسسات، مؤكدا أن حجم المشكلة الليبية زاد بالمرتزقة الأجانب والغزاة الأتراك، وعقد اتفاقيات بيع الوطن والتفريط في سيادته من قواعد عسكرية وموانئ بحرية. أتى ذلك، ردّا على تصاعد وتيرة الحراك السياسي والمباحثات بين الأطراف المعنية بالأزمة الليبية في محاولة للوصول إلى تفاهمات حول النقاط الخلافية بين الفرقاء الليبيين في الغرب والشرق، حيث تستمر جلسات الحوار بين وفدي المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، وسط تكتم شديد حيال نتائجها وحديث عن خلافات حول اقتسام المناصب السيادية والتوزيع الجغرافي والمؤسساتي على أقاليم البلاد، كما وصل وفد ليبي إلى مصر لطرح اقتراح جديد حول سرت وتثبيت وقف النار.
