أعلن نائب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاسكتلندي ألاسدير بيل، اليوم الاثنين، أن رئيس الاتحاد، السويسري جاني إنفانتينو الذي يواجه اجراءات جنائية في بلده منذ الخميس الماضي، "سيحترم اي قرار للجنة الاخلاقيات" في الهيئة الكروية العليا. وأكد بيل أنه لا يوجد له "اي دليل على سلوك جرمي او غير اخلاقي (لإنفانتينو)" مشددا على انه "ليس لدي اي شك في ان جاني إنفانتينو سيحترم اي قرار للجنة الاخلاقيات". وكان الفيفا قد أعلن الأحد أن إنفانتينو سيبقى في منصبه على الرغم من التحقيق الجنائي بحقه ل"تواطؤ" و"سلوك جرمي" على خلفية اجتماعاته بالمدعي العام المستقيل مايكل لاوبر. ولم يذكر الفيفا الاثنين ما اذا كانت لجنة الاخلاقيات التي تتولى مسؤولية الأمور القضائية الداخلية، قد بدأت بالفعل باتخاذ اجراءات ضد إنفانتينو. وأعلن القضاء الخميس في بيان أن المدعي الخاص ستيفان كيلر "توصل إلى استنتاج مفاده أن... هناك دلائل على سلوك جرمي" يحيط بالاجتماعات بين إنفانتينو ولاوبر ورينالدو أرنولد، صديق الطفولة لرئيس فيفا والذي أصبح المدعي العام الأول لمنطقة هو-فاليه. وتشمل المخالفات أيضا "إساءة استخدام الوظائف العامة وخرق السرية الرسمية ومساعدة المخالفين والتحريض على هذه الأفعال". وأوضح بيل أنه "لا توجد أدلة واقعية" تبرر فتح الإجراءات، "ما لم يصبح الاجتماع مع المدعي العام جريمة". وقال "سيتعين على لجنة الأخلاقيات أن تجري تحليلها الخاص وتتخذ قرارها الخاص (...) وفي كل حالة، يجب عليها تقييم ما إذا كانت هناك أية عناصر خطيرة يمكن أن تبرر الإيقاف". وردا على سؤال حول غياب إينفانتينو خلال المؤتمر، أكد بيل أن رئيس الفيفا سيكون "متاحا وسيتحدث إلى وسائل الإعلام من أجل تبرئة اسمه". وأضاف بيل الذي يعمل في مجال المحاماة "الفيفا مثل السيد إنفانتينو ليس لديه ما يخفيه، نريد أن نكون شفافين". وكان لاوبر قدم استقالته في 24 تموز/يوليو، بعدما كان في مرمى النيران لعدة أشهر بسبب طريقة تعامله مع تحقيقات فضيحة الفساد في الاتحاد الدولي والتي عرفت باسم "فيفاغيت". فرضية البراءة تسود وتم الكشف عن العديد من الاجتماعات غير الرسمية بين لاوبر وإنفانتينو بين عامي 2016 و2017 في الصحافة، بما في ذلك عن طريق "فوتبول ليكس" في عام 2018، مما أثار الشكوك في تواطؤ محتمل مع الفيفا. وأوقفت لجنة الأخلاقيات في الفيفا في السنوات الأخيرة، العديد من الشخصيات النافذة في عالم كرة القدم باخضاعهم للإجراءات القانونية. ففي خريف عام 2015، تم إيقاف الرئيس السابق السويسري جوزيف بلاتر ثم رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشال بلاتيني مؤقتا لمدة 90 يوما بعد الاستماع إليهما في تحقيق قضائي سويسري (بلاتر كمدعى عليه وبلاتيني كشاهد مساعد) بتهمة دفع مليوني فرنك سويسري (1,8 مليون يورو) من الأول إلى الثاني. ثم اوقف بلاتر لست سنوات وبلاتيني لاربع سنوات. كما تم إيقاف الأمين العام السابق للفيفا الفرنسي جيروم فالك، المشتبه في تورطه في قضية إعادة بيع التذاكر في كأس العالم 2014، مؤقتا في أكتوبر 2015 لمدة 90 يوما، حتى قبل بدء الإجراءات القانونية، قبل أن يمنع من ممارسة اي نشاط له علاقة بكرة القدم لمدة عشرة اعوام. كما يمكن ان يكون انفانتينو، وهو عضو في اللجنة الأولمبية الدولية منذ كانون الثاني/يناير الماضي، موضع اجراءات من قبل لجنة الاخلاقيات التابعة للهيئة الأولمبية التي تتخذ من لوزان مقرا لها. وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في رد على سؤال لوكالة فرانس برس، إن رئيسة لجنة الأخلاق والامتثال، الفرنسية باكيريت جيرار زابيلي "تتابع الوضع ولا يمكنها التعليق أكثر في هذه المرحلة"، مشيرة إلى أن "فرضية البراءة تسود".
