أكد برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية على أهمية إاعادة هيكلة قطاع الطاقة من خلال ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة توليد وإمداد الطاقة وزيادة حصة الطاقة المتجددة وتحقيق قيمة مضافة للقطاع. وعلى الرغم من الانخفاض النسبي في الاستهلاك بنسبة 6%، مؤخرا، إلا أن المملكة لازالت في المركز الخامس في استهلاك الطاقة على مستوى العالم ب 3.9 مليون برميل من مزيج الطاقة المكون من النفط والغاز. وتشمل خطة البرنامج تعزيز مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة من خال إنشاء مشاريع جديدة وزيادة إنتاج الغاز وقدرات شبكة التوزيع لمواكبة النمو على الطلب و تقليل الانبعاثات الناتجة من احتراق الوقود وزيادة مساهمة القطاع الخاص في قطاع توليد الطاقة.واستطاعت المملكة أن تلبي الطلب المتزايد على الطاقة والذي بلغ حوالي 7 % ً سنويا، وأسست قطاع ضخم للكهرباء ورفعت الإنتاج 95% خلال الفترة من 2007 إلى 2016. ويواجه القطاع خمسة تحديات أساسية هي كفاءة الاستهلاك وكفاءة التوليد ونسبة مشاركة القطاع الخاص والعبء المالي ومحدودية الاعتماد على الطاقة المتجددة ونفذ المركز السعودي لكفاءة الطاقة عدد من الحملات التوعوية بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك كما طبقت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عدد من البرامج لتخفيض الأحمال خلال أوقات الذروة، وبهدف تحسين كفاءة عمليات التشغيل، استثمرت المملكة ما يصل إلى 70 مليار ريال لزيادة كفاءة التوليد والحد من استخدام الديزل وتحسين البنية التحتية لخطوط التحويل. ونتج عن ذلك تحسن في كفاءة النظام التي كانت تقدر نسبتها 3.31 %عام 2010 إلى 9.37 % عام 2016 وتخفيض الاستهلاك بمقدار 13 مليون برميل ديزل في عام. وأطلقت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية برنامج الطاقة المتجددة، والذي تضمن تنفيذ أعمال بقدرة 3.5 جيجا واط بحلول عام 2020 والوصول إلى 5.9 جيجا واط بحلول 2023. ويتم حاليا العمل على برنامج الطاقة النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووفق أفضل الممارسات العالمية. ويعد قطاع الطاقة من أكبر الركائز ويشارك بنسبة 20 %من إجمالي الناتج المحلي ونسبة 5.0 %من الوظائف في المملكة. وبلغ طول الشبكة المنفذة خال العقد المنصرم 766 ألف كيلو متر من المحولات وخطوط التوزيع المركبة والمتكاملة بشكل رأسي، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
