أزمة كورونا الاقتصادية.. وموسما العمرة والحج

تابعت باهتمام البث المباشر للمؤتمر الصحفي مساء الأحد 1/3/2020م الذي استضافته وزارة الصحة لمتابعة الإجراءات الاحترازية وقدمت فيه مسؤولين من وزارة الخارجية، والسياحة، ووزارة الحج والعمرة، وهيئة الطيران المدني. وحقيقة كان مؤتمراً ناجحاً بما أفصح عنه، وبمداخلات متنوعة من الصحف والقنوات الفضائية.. وكلها تؤكد سلامة القرار السعودي بتعليق الدخول للمملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي، وكذلك تعليق الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي ظهر بها الفايروس، وتعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بطاقة الهوية الوطنية للتنقل؛ وهي إجراءات تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية في حفظ النفس الإنسانية، وهو ما أكدته رابطة العالم الاسلامي، وهيئات إسلامية متنوعة.
ولكن لم يمضِ سوى يوم واحد حتى أعلن عن ظهور المرض لمواطن عائد من البحرين بعد زيارته لإيران.. ثم تطور الوضع سريعاً خلال الأسبوعين الماضيين.. وبلغت أكثر من 100 حالة.. مما استدعى مزيداً من الإجراءات الاحترازية منها: تعليق الدراسة، ومنع التجمعات وإيقاف جميع المناسبات في الفنادق، وصالات الأفراح. بل تم تعليق الرحلات الجوية الدولية، وإعطاء إجازة استثنائية للمواطنين والمقيمين الذي لم يتمكنوا من العودة، والحجر الصحي المنزلي على القادمين من 23 دولة.. وكل تلك الإجراءات تحسب للمملكة كأفضل دولة تعمل لحماية الإنسان؛ والدليل أن دولة مثل إيطاليا لم تتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تنامت الوفيات لديها إلى أكثر من 2000 شخص..
وحقيقة فإن جميع الإجراءات المتبعة من وزارة الحج والعمرة أكدها معالي وكيل الوزارة د. عبدالعزيز وزان وأنها مطمئنة حيث غادر مئات الآلاف من المعتمرين وهم بسلامة تامة، كما تم إعادة جدولة الرحلات لنقلهم، ودعم (مراكز عناية) بالطاقة القصوى للرد على استفسارات المعتمرين ومساعدتهم في استخراج تأشيرات خروج جديدة.
وحقيقة لا يمكن تجاهل الأثر الاقتصادي على المستوى العالمي فقد انهارت الأسهم في البورصة العالمية، وكما أوضح المستشار المالي أحمد الجبير؛ أن الفيروس يشكل خطراً على الاقتصاد العالمي وأغلقت بسببه الكثير من الشركات خاصة شركات النفط، والتقنيات، والنقل، كما أن الأسواق الخليجية تكبدت خسائر فادحة لحقت بشركات الطيران، والفنادق، والأسواق.
ولكن الدولة السعودية التي تهتم بالتوازن الاقتصادي قامت بخطوة رائدة وهي دعم القطاع الخاص ب 50 مليار ريال لمواجهة آثار كورونا؛ حيث أعلنت مؤسسة النقد الدعم لتمكين القطاع الخاص؛ كخطوة لتعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف الآثار المالية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحافظة على التوظيف بالإضافة إلى برنامج تمويل الإقراض.
وأرى أن الجائحة العالمية ستكون آثارها الاقتصادية محدودة علينا لتنوع الإيرادات السعودية من الثروة المعدنية من ذهب، وفضة.. وهناك الثروة السمكية وكنوز البحر الأحمر والخليج العربي، كما أنها مؤخراً اعتمدت على الصناعة فهناك مشروعات صناعية تشمل: مواد البناء، والمعدات الطبية، والآليات الكهربائية، وصناعة الطاقة بمفهومها الشامل، وصناعة الطيران، والتصنيع الغذائي، بل أنه في منطقة مكة المكرمة مقومات صناعية منها صناعة التعدين وبها 1517 مصنعاً، يعمل بها 11800 شخص..
وإن كان موسم العمرة قد مُني بخسائر كبيرة؛ فكلنا أمل أن نعوض ذلك في موسم الحج بتراجع المرض بتلك الجهود الاحترازية، وبالوعي المجتمعي حول المرض، خاصة أن كثيراً من أطباء الأمراض الوبائية أكدوا عدم قدرة الفيروس على العيش في الأجواء الحارة وهذا العام ستصل درجات الحرارة إلى أكثر من 40 وهذه نعمة من الله علينا.
أخيراً ضرورة الاهتمام بالبيئات الفقيرة ودعمها بمقومات النظافة.. وأن يخاف الله تجار الأدوية، والكمامات، والمطهرات الذين رفعوا الأسعار أضعافاً مضاعفة، مع مراقبة وزارة التجارة لهذه التجاوزات حتى نخفف من الآثار الاقتصادية لهذا الوباء.