طالبت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى التأمينات الاجتماعية بمتابعة أداء شركة حصانة للعمل على رفع معدل العائد الاستثماري لاستثمارات المؤسسة، ودعت مجلس إدارتها إلى تفعيل صلاحياته في تعديل اللوائح التنفيذية الخاصة بشؤون موظفي المؤسسة، لتتمكن من استقطاب الكفاءات والمحافظة على الكوادر المؤهلة، كما حثت التوصيات التأمينات الاجتماعية على تطوير إجراءات التحصيل، والتوسع في عمليات التفتيش الميداني للحد من الفقد المالي. وأكدت اللجنة في توصياتها التي سيتم التصويت عليها الثلاثاء المقبل أن العائد الاستثماري السنوي لاستثمارات المؤسسة بناء على المتوسط الهندسي للخمس سنوات الأخيرة، بلغ 3،87%، وبمقارنة هذا العائد بالمتوسط الهندسي للعوائد الاستثمارية الاسمية لفترة خمس سنوات لمقدمي المعاشات في عدد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد تراوح بين 9،6% في أستراليا، وهو الأعلى، و2،1% في سلوفاكيا وهو الأدنى، كما أنه بالمقارنة مع دول خارج هذه المنظمة فإن هناك اقتصادات قد حققت أداء أفضل، فقد تجاوز المتوسط لنفس الفترة لدولة مثل صربيا 10% والأرجواي 13%، وكذلك كان هذا المتوسط في اقتصادات ناشئة مثل تشيلي 7،5% ، ونقل الأصول لها، كما أن لديها المرونة الكافية للاستقطاب والتعاقد مع جهات خارجية مهنية، لإدارة المحافظ إلا أن العائد لم يتحسن مقارنة بالفترة التي سبقت إنشاءها. وقالت اللجنة إن هناك صعوبة في استقطاب الكفاءات البشرية والمحافظة على الكوادر المؤهلة للمؤسسة، وأرجع ذلك إلى عدم تعديل اللوائح التنفيذية الخاصة بشؤون موظفيها وسلم رواتب العاملين، مما أدى إلى تسرب كفاءتها إلى القطاع الخاص إثر حصولهم على مزايا مالية أفضل، وتحققت مالية الشورى من تسرب موظفي التأمينات الاجتماعية، ليس فقط إلى القطاع الخاص، وإنما إلى عدد من الجهات والهيئات الحكومية التي أصبحت تقدم مزايا مالية أعلى. ارتفاع معدلات التسرب الوظيفى وأورد تقرير المؤسسة بعض الأرقام التي تؤكد نسب عالية للتسرب ومنها معدل دوران العمل للإدارة العامة للمراجعة الداخلية لعام التقرير بلغ 40%، ونسبة التسرب الوظيفي للإدارة من الموظفين ذوي الأداء العالي لنفس السنة 50%، وبلغ معدل دوران العمل للإدارة العامة لحوكمة تقنية المعلومات 16،3% ونسبة تسرب موظفي الإدارة أكثر من 20% لنفس السنة من الموظفين ذوي الأداء العالي، كما أن نسبة التسرب في إدارة التطوير والتميز 21،85% ومعدل دوران العمل فيها تجاوز 22%. ولاحظت لجنة مجلس الشورى التي درست التقرير أن المؤسسة لم تحقق النسبة المستهدفة وهي 3% في مؤشر الخاضعين للنظام غير المسجلين لديها، وأعزت ذلك إلى تحديات الحصول على البيانات الدقيقة لهذا المؤشر لارتباطه بعدد من الجهات الحكومية الأخرى، إلا أنها أقرت بوجود تحدٍ كبير يتعلق بعدم تسجيل فئة كبيرة من غير السعوديين في القطاع الحكومي والبالغ عددهم 229 ألفا تقريباً، وأكدت اللجنة على أهمية هذا المؤشر في قياس تحسين مستويات المشاركة والتغطية في فروع التأمينات الاجتماعية، وشددت على تطوير إجراءات التحصيل والحد من الفقد المالي.
