توقع عدد من الاقتصاديين انتعاش المنتجات العقارية المختلفة بنسبة 10% خلال العام المقبل، على خلفية صرف مستحقات المقاولين، وتنويع قنوات التمويل، راصدين عددًا من العوامل الرئيسية لإنعاش السوق العقاري بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% ، أبرزها: عودة المطورين العقاريين لإكمال مشاريعهم المتعثرة وتسلم مستحقاتهم المتأخرة منذ 2017، إضافة لكثرة المنتجات التمويلية المقدمة من البنوك والشركات، والتسهيلات الحكومية والإصلاحات القائمة بشكل مستمر. وقال المهندس أسامة العفالق، رئيس الهيئة السعودية للمقاولين: عام 2020 يحمل توقعات إيجابية للقطاع في ظل أسعار نفط جيدة، وإطلاق مبادرات حكومية لجذب المستثمرين الأجانب. وتشيرالتوقعات إلى انتعاش مرتقب، ودخول مستثمرين جدد بأسواق المملكة، ورواج كبير بالمشروعات السكنية والفندقية والإدارية، مشيرًا إلى أن سوق العقار عانى خلال السنوات الخمس الماضية من الركود والتراجع بسبب الرسوم وزيادة المعروض من الوحدات مع انخفاض الطلب. وأضاف العفالق، أن حجم المقاولين المصنفين نحو 4 آلاف مقاول، من أصل 160 ألفًا ليسوا كلهم مسجلين لدى الهيئة. وقال رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الاحمري: القطاع العقاري شهد نموًا قويًا خلال نهاية العام الحالي ليشكل واحدًا من قاطرات النمو للاقتصاد غير النفطي، في ظل الحركة القوية لمشروعات الإسكان، وزيادة تمويل البنوك والقروض العقارية المقدمة للعسكريين. وأشار الأحمري إلى أن السنوات الماضية شهدت فترة تصحيحية للسوق، تسببت في تراجع أسعار العقار، وساهم ذلك في زيادة الخيارات أمام متوسطي ومنخفضي الدخل للحصول على منتج عقاري مناسب. وتظهر البيانات الإحصائية الحكومية، أن القطاع العقاري نما بنسبة 3.5% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، وهي نسبة أقوى من النمو الحقيقي للناتج المحلي غير النفطي، والبالغ 2.9% خلال الفترة نفسها، ويأتي هذا النمو بشكل خاص من قطاع التشييد والبناء الذي نما بنسبة تقارب 5% مقابل 2.4% للأنشطة العقارية الأخرى، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى المشروعات الإسكانية الكبيرة، إذ تشهد الفترة الراهنة تنفيذ أكثر من 60 مشروعًا بالشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص، لإضافة 110 آلاف وحدة سكنية، كما ارتفعت مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 10%، وبات يوظف 304 آلاف من العاملين السعوديين.
