بتاريخ 4/4/1441ه نشرت إحدى صحفنا الإكترونية خبرًا يثلج الصدر ويطيب الخاطر ليس لأطباء الأسنان بل لكل باحث عن عمل لا بل لكل مواطن مما يدل على أن وزارة العمل تسير بالاتجاه الصحيح.. وقد جاء في الخبر: «أنَّ قرار وزارة العمل الذي سبق وأن صدر بتاريخ 28 ربيع أول 1441ه الخاص بتوطين طب الأسنان أعقبه ايضاح تعداد المهن التي تخص الأسنان وذكر منها ثمانية تخصصات وختمها بالقول وجميع المهن التي تندرج تحت تخصص طب الأسنان سيتم تطبيقها تدريجيًا في المنشآت والمراكز الطبية بكل تصنيفاتها، ويتم على مرحلتين». نعم إن هذا هو الاتجاه الصحيح وهو الاتجاه الواجب اتخاذه منذ سنوات لولا تراخي وزارة الصحة ولكن من هنا وبجرأة وزير العمل سيتم التوطين لهذه المهنة بإذن الله شريطة ألا تتدخل الواو بتنفيذ هذا القرار؟ وحسب متابعتي للتوطين وما اتخذ بشأنه من قرارات واجتماعات واستراتيجيات ومؤتمرات كان آخرها بتاريخ 14 محرم 1441ه وتحت عنوان (تحديات التوطين تستنفر سوق العمل) والذي شارك فيه 300 مسؤول ومختص من منظومة العمل والتنمية الإجتماعية وقطاع الأعمال في ورشة عمل لتحفيز القطاع الخاص تجاه التوطين ولمناقشة التحديات والحلول الراهنة لسوق العمل بهدف توطين الوظائف وتوفير فرص العمل اللائقة والمناسبة لأبناء وبنات الوطن، ولكن وبكل صراحة أرى أن التوطين بصفة عامة -أرجو ألا يكون توطين طب الأسنان منها- لن ينهض ولن تتم السعودة ما لم تتماسك الأيدي المخلصة وتطبق نظرية مليكنا المفدى نظرية (الحزم والعزم)، ويقتص من كل من يحارب التوطين بشتى الطرق ويفرض التوطين بقوة، وذلك بالضغط على الشركات والمؤسسات ليفتحوا المجال أمام أبناء الوطن والتنازل عن تلك الحجج الواهية التي دائما وأبداً يتمسكون بها (الخبرة)، وهم يعلمون أن الخبرة لا تولد مع المتخرج وإنما تكتسب بالممارسة ولكن قبل ذلك يجب أن تشغل ال306 آلاف وظيفة الحكومية الشاغرة، بعد كل هذا أجزم وأؤكد لو قبلت كل وزارة ومؤسسة حكومية وشركة ومؤسسة تجارية عاطلاً واحدًا لانتهت البطالة بين عشية وضحاها.
