تعلن خلال الأيام القادمة الميزانية العامة للدولة لعام 2020 بعد أن استكملت وزارة المالية كافة التجهيزات لذلك وسط توقعات بأن تظل في مستوى البيان الأولى المعلن منذ عدة أسابيع في حدود ترليون ريال للإنفاق والإيرادات 833 مليار ريال، وتوقعت مصادر مطلعة أن ترتفع الإيرادات بنهاية العام الحالي عن 917 مليار ريال بعد أن سجلت 713 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، في ظل التحسن النسبي في أسعار النفط والزيادة المتوقعة في الإيرادات غير النفطية من العمالة وضريبة القيمة المضافة وتحسن إيرادات مختلف القطاعات وترشيد الإنفاق، وشهد الربع الأول من العام الحالي تحقيق الميزانية فائضا قدره 27.8 مليار ريال للمرة الأولى منذ عدة سنوات. وفيما بلغت إيرادات الربع الأول من العام الجاري 245 مليار ريال، سجل الربع الثاني 260 مليار ريال والثالث 207 مليار ريال. وتشهد إيرادات الميزانية المتوقعة في 2020، زيادة بمقدار 35% خلال 4 سنوات، إذ سجلت في عام 2016 حوالى 513 مليار ريال مقابل 833 مليار ريال متوقعة في العام المقبل، وذلك على الرغم من عدم ارتفاع أسعار النفط بالشكل الملموس. ووفقا لوزارة المالية فإن الإنفاق المتوقع في عام 2019 يبلغ 1.1 ترليون ريال، والإيرادات 975 مليار ريال، وفي 2015 بلغت الإيرادات 616 مليار ريال والمصروفات 978، وفي عام 2016 بلغت الإيرادات 513 مليار ريال والمصروفات 840 مليار، وفي 2017، بلغت الإيرادات 696 مليار ريال، والمصروفات 926 مليار ريال، وفي عام 2018 بلغت المصروفات 978 مليار ريال. تبدأ المراحل الزمنية لإعداد الميزانية منذ نهاية ديسمبر من العام المالي المنصرم وخلال شهر يناير اللاحق، ومع دخول فبراير يتم تحديد التوجهات الرئيسة للميزانية وحتى منتصف مارس، حيث تشرع في مرحلة المراجعة والتحليل إلى نهاية أبريل، ويتم مناقشتها ومراجعتها ابتداء من مايو وحتى نهاية أغسطس. ويخضع إعداد الميزانية لعدد من القواعد المحددة، تتمثل في الالتزام بالفترة السنوية وتقديم التقديرات، لتكون فيها الموارد والنفقات عمومية، كما يقتضي التوازن أن تتساوى الإيرادات مع المصروفات، وأن تهتم بالتفصيل تبويباً وتحليلاً للمتغيرات، وأن تحدد أسقف الإنفاق، إضافةً إلى تقديم موازنة موحدة تتضمن كافة النفقات والإيرادات في بيان واحد. ويمر اعتماد الميزانية بثلاث مراحل، ابتداءً بالتحليل الأولي طوال أشهر يوليو، وأغسطس، وسبتمبر، ومروراً بالموافقة النهائية خلال أكتوبر ونوفمبر، وانتهاء بإعلانها الرسمي في ديسمبر. ولتنفيذ الميزانية تتبع وزارة المالية أربعة مسارات، أولاً بتبليغ الميزانية حيث تُعمم تعليماتها، وثانياً تنفيذها عبر تحصيل إيراداتها والالتزام بنفقاتها واعتماداتها، ويأتي ثالثاً تقدير الأداء الربع سنوي، ورابعاً يُعد الحساب الختامي، حيث تقدم الجهات حساباتها في نهاية العام المالي. وتكفل برامج الأتمتة إعداد وتنفيذ الميزانية: كمنصة (اعتماد) الرقمية، ونماذج النفقات، ونظام إعداد وتنفيذ الميزانية، ونظام ذكاء الأعمال، وبرنامج تعزيز حوكمة وإدارة البيانات. وجرى تطوير حوكمة عمل إعداد الميزانية من خلال استحداث لجان جديدة مكونة من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة وحوكمة الإجراءات من خلال تحديث دليل اعداد الميزانية والتأكد من مواءمته لجميع المتغيرات.