كشف تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي أن قطر لم توقع على قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، الذي تم الاتفاق عليه عام 2018، حيث مازال القانون ينتظر موافقة الأمير القطري. وألمح إلى أن قطر تقوم بمحاكمات شكلية ضد داعمي الإرهاب، وغالباً ما تنتهي تلك المحاكمات بدون توجيه التهم وتبرئتهم في نهاية المطاف. وفي التفاصيل، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي عن الإرهاب للعام 2018، الذي أعلنت عنه الجمعة، أن الحكومة القطرية وضعت العام الماضي مسودة قانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكنها لم توقع عليه حتى الآن، ومازال القانون ينتظر الموافقة النهائية من قبل مجلس الوزراء والأمير تميم. كما أشار التقرير إلى أنه "في مايو، صنفت قطر 28 شخصاً وكياناً محلياً لتورطهم في دعم الإرهاب. كما قامت الدوحة بمحاكمة ثلاثة أفراد متهمين بدعم الإرهاب عام 2016-2015 وأُدين شخص واحد واستؤنف الحكم، وتمت تبرئة اثنين. لكن قطر أعادت توجيه الاتهام إلى الثلاثة جميعاً في يوليو 2017، وظلت قضاياهم معلقة في نهاية عام 2018. واستأنف النائب العام القطري حكم البراءة، وأُفرج عن شخص واحد من الاحتجاز، بينما ظلت التهم الجديدة قيد النظر. بالإضافة إلى ذلك، ظل ممول رابع مصنف من قبل الأممالمتحدة، في الحجز، في حين واصلت النيابة العامة محاكمة الأشخاص غير المصنفين من قبل الأممالمتحدة بتهم تمويل الإرهاب، بما في ذلك مواطن قطري انضم إلى داعش في سوريا وتم اعتقاله لدى عودته. وفي قضية أخرى، شملت 25 شخصاً أدينوا بتهم تتعلق بالإرهاب في عام 2017، أدين 23 منهم أيضاً بتهمة تمويل داعش وبقيت قضايا الرجال قيد الاستئناف أمام محكمة النقض. ومن بين هؤلاء ال 25، سُجن 18 شخصاً (تتراوح مدة عقوبة السجن بين ثلاث سنوات و 13 عاماً)، بينما أدين الرجال السبعة الآخرون غيابياً ولا يزالون هاربين". يذكر أن تقريراً استخباراتياً سابقاً في عهد الرئيس أوباما اتهم قطر بأنها واحدة من أكثر الدول دعماً للإرهاب وتساهلاً في تمويله. وأضاف التقرير الذي نشره معهد الدفاع عن الديمقراطية تحت عنوان Qatar and terror finance، أنه على الرغم من حجمها الصغير، فإن بعض المسؤولين الأميركيين يصفون الدوحة بأنها أكبر مصدر للتبرعات في المنطقة للجماعات المتطرفة، حيث يعود إرث قطر التاريخي من الإهمال ضد تمويل الإرهاب إلى أكثر من عقدين ، واصفاً هذا الإهمال بالمتعمد. إلى ذلك، أضاف التقرير أنه "في الفترة الأخيرة كان هناك تركيز كبير على عبد الرحمن النعيمي وهو مواطن قطري تم إدراجه في القائمة السوداء من قبل الولاياتالمتحدةوالأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي بتهمة تمويل القاعدة، إلا أن عدة تقارير أكدت أن النعيمي لا يزال رجلاً حراً في قطر، ويرجع ذلك إلى علاقاته الواسعة بالنخبة الحاكمة في الدوحة.
