نقضت المحكمة العليا الحكم الصادر بحق قاضٍ سابق بالمحكمة العامة بالعاصمة المقدسة، القاضي بسجنه وجلده لارتكابه عدد من الجرائم المتنوعة، حيث ارتأت المحكمة العليا بأن الحكم الصادر لا يتلاءم مع مرتكبه من جرائم، مطالبةً بتغليظ العقوبة التعزيرية بحقه؛ كون أنه لا أحد فوق القانون مهما كانت مكانته ومنصبه. وعلمت «المدينة» بأن قاضيًا سابقًا بالمحكمة العامة بالعاصمة المقدسة ارتكب عددًا من الجرائم، أبرزها استغلال نفوذه الوظيفي، والفساد، والرشاوى، واستخراج صكوك غير صحيحة لا تحمل أي سجلات رسمية، إضافة إلى العلاقات المحرمة وتخبيب النساء. حيث تم توجيه هذه الاتهامات له متضمنة الأدلة والقرائن، ومن ثم بدء تداول جلسات المحاكمة بالمحكمة الجزائية بالعاصمة المقدسة، والتي نتج عنها إصدار حكم يقضي بسجنه 10 أشهر، وجلده 120 جلدة، وتم إحالة الحكم الصادر لمحكمة الاستئناف بمنطقة مكةالمكرمة والتي أيدت بدورها منطوق الحكم. وقامت على إثرها المحكمة العليا بمباشرة التدقيق حيال الحكم الصادر حيث ارتأت بأنه لايتلاءم مع ما ارتكبه القاضي السابق من جرائم متنوعة ليتم نقضه والتوجيه بإعادة المحاكمة بالمحكمة الجزائية وتغليظ العقوبة لتتوازى مع القضايا التي ارتكبها؛ وليكون عبرةً لمن يعتبر.
