يتوجه أكثر من 7 ملايين ناخب تونسي، اليوم، إلى مكاتب الاقتراع، لاختيار رئيس جديد من بين 24 مرشحًا، بعد انسحاب مرشحين من السباق نحو قرطاج، يصعب التكهن بهويته، في ظل تقارب حظوظ أكثر من مرشح، وهم مرشح حزب حركة النهضة عبد الفتاح مورو، والمرشح السجين نبيل القروي، ووزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي، ومعهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد. يأتي هذا فيما انسحب مرشحان رئاسيان، مساء الجمعة، من سباق الانتخابات الرئاسية في تونس، من أجل عدم تشتيت أصوات الناخبين، وتعزيز حظوظ المرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي. ودعا المرّشحان المنسحبان، هما رئيس حركة «مشروع تونس» محسن مرزوق، ورئيس حركة «أمل تونس» الملاحق من القضاء بتهم فساد مالي، سليم الرياحي الموجود في المنفى، إلى التصويت لفائدة المرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي، من «أجل المصلحة الوطنية». والزبيدي هو آخر وزير للدفاع في الحكومة التونسية، قبل استقالته بعد ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية، ويحظى بدعم واضح من حزبي «آفاق تونس» و»حركة نداء تونس» الليبراليين، وعدد من السياسيين المستقلين، ومساندة غير معلنة من الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد. ومن شأن هذه الانسحابات «التكتيكية» من السباق الرئاسي نحو قصر قرطاج، تقليص تشتت أصوات ناخبي العائلة الوسطية الحداثية، وكذلك تعزيز فرص المرشح عبد الكريم الزبيدي للمرور إلى الدور الثاني، مقارنة بمنافسه المباشر مرشح حزب «تحيا تونس» ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.
