صادقت محكمة الاستئناف بمنطقة مكةالمكرمة على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة بحق قيادي سابق بأمانة العاصمة المقدسة بسجنه وتغريمه ماليا لارتكابه عدد المخالفات الجسيمة والتي عُرفت بالتلاعب بمنح الأراضي قبل عدة سنوات. وكانت الجهات المعنية كشفت عن عملية تلاعب في منح الأراضي ارتكبها عدد من مسؤولي أمانة العاصمة المقدسة انتقل إلى رحمة الله أحدهم وذلك قبل تسليم الأراضي لوزارة الإسكان حيث تسابقوا لمنح العديد من أقاربهم دون التقيد بالضوابط وتجاوزهم ممن هم على قيد الانتظار كما تم منح الأطفال وكذلك حديثي الجنسية السعودية مما يعد مخالفة صريحة للأنظمة ليتم البدء في إجراءات التحقيق ومن ثم إحالة الملف للقضاء، وبدأت الجلسات قبل أكثر من عامين واتضح تلاعب القيادي السابق بأمانة العاصمة المقدسة بمنح الأراضي عند توزيعها وشملت التهم استغلال النفوذ الوظيفي وسوء استغلال السلطة واعتبار ذلك نوع من أنواع الفساد تضمن منح من هم دون السن النظامي وتعطيل من هم على قوائم الانتظار لسنوات طويلة، وأصدرت المحكمة المختصة حكمًا بسجن القيادي ثلاثة أشهر ومن ثم تم رفعها لمحكمة الاستئناف والتي ارتأت بأن الحكم لايوازي ما ارتكبه من مخالفات وتلاعب لتستمر الجلسات المتداولة والتي نتج عنها الحكم بسجنه تسعة أشهر وغرامة مالية تقدر بعشرين ألف ريال واجب النفاذ رغم محاولة المحامين بأن يكون الحكم مع إيقاف التنفيذ إلا أن الاستئناف رفضت ذلك ليكتسب الصفة القطعية. العقوبة 9 أشهر سجن 20 ألف ريال غرامة
