في منتصف الحوار الصحفي حول روايتي « هروب الزعيم» وكتابي «شباب وإرهاب»، سألني: لماذا لم تتحدثي عن المرأة الداعشية، مع أن المنتميات الى المنظمات الإرهابية زُج بهن لاحقاً في التنظيم لأهداف القيام بخدمة الرجل لوجستياً وجسدياً، إلا أن بعضهن تقدمن الصفوف ومارسن القتل بدموية لفتت الأنظار ربما لأن المرأة مجبولة على الرقة والطيبة لأن الأمومة تلين الحجر كما يقولون، ومع ذلك لم تتورع بعضهن من القذف بنفسها وبأبنائها إلى الخطر والمجازفة بحياتها وحياتهم ورؤية أبشع المجازر والمشاركة فيها. لم أتمكن من قول كل هذا للسائل، بل اتخذت موقف المدافع المستميت عنهن وأنهن مجبرات في تلك المواقف على طاعة الرجل، وإثبات ولائهن وقدراتهن خصوصاً في تلك البيئة الدموية التي حولت المرأة إلى جارية تنتقل من رجل إلى رجل، بطريقة الزواج الشرعي كما يتوهمون، ثم يطلقها لتنتقل إلى آخر، كزواج المتعة الذي يعيبونه، لكنها الشهوة عندما تبلغ أقصى مدى، شهوة القتل والأكل والجنس، كلها شهوات حسية تتسيد عقول أولئك الارهابيين وبالتالي تتحول المرأة معهم إلى تلك الصورة الداعشية كما أشار اليها محاوري. القضية ليست المرأة، بل ازدواج الشخصية الذي أصيب به البعض ممن كانوا ينتمون إلى التنظيمات المتأسلمة التي صنفت على قائمة الإرهاب وتم حظر نشاطها، فارتبكت شخصيات أعضائها، لأنهم يريدون مزاولة أعمالهم والعيش بسلام وأمان مع أسرهم وفي مجتمعاتهم، لكنهم لم يتخلصوا من أفكارهم الضالة، ومهاجمة من يدوس على طرف ثوب التنظيم المنتمين إليه، تثور حميتهم بشكل قسري بينما يحاولون إخمادها بتوجيه سهامهم إلى صدر الكلام دون مبرر منطقي، لذلك لم أشأ اللف والدوران بل وجهت سؤالي مباشرة عن انتمائه الفكرى، أثبت لي أنه باحث في الفكر السياسي والجماعات الإسلامية ولم يقل الإرهابية. هم هؤلاء المناهضون لحركة التقدم أيضاً، لا زالت رؤوسهم معبأة بالأفكار الضالة التي خلفتها خطابات ومحاضرات وكتيبات شيوخ الصحوة التي تجذرت في كل المساحات الخصبة، هل تمكنا من اجتثاثها من مناهجنا التعليمية، ومن مدارسنا، ومن عقول المدرسين والمدرسات الذين أصاب بعضهم نفوس صغارنا بعاهة الاضطراب بين ما يسمعه في المدرسة ويعايشه في المنزل قبل سنوات قليلة. ونحن على أبواب عام دراسي يأتي مزهواً بكل تلك القرارات والتعديلات في بعض القوانين الخاصة بترسيخ مفهوم المواطنة وتعزيز مكانة الفرد واحترام قراراته واختياراته بغض النظر عن جنسه أو لونه أو مكانته، هل ستتمكن المدرسة من تصحيح تلك المغالطات التي أثيرت حولها، هل ستتمكن مناهج التعليم من تعليم أبنائنا احترام حق المرأة في الاختيار بعد تلك المعلومات حول دونية المرأة وحقوق الرجل والزوج التي أفسدت المجتمع وأضرت بالأسرة؟. أعتقد أن المدارس كمبانٍ بحاجة إلى الكثير ولا أعرف مصير ال»400» مليون ريال السنوية لمدة 28 عاماً لبناء مدارس جديدة التي أعلن عنها مجلس الوزراء الموقر في 5- 12- 2018م، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية. هل سيتم فيها مراعاة معايير الجودة، وتوفير مختلف المرافق كالملاعب الرياضية وقاعات الطعام والأنشطة المختلفة دون تمييز بين مدارس البنين والبنات؟. لكن المهم في هذه المرحلة التي تخطى فيها المجتمع كثيراً من العراقيل والعقبات التي كانت تمسك بخناقه أن تتماهى المدرسة مع حركة المجتمع وفكر رؤية 2030، وأن تتم ملاحظة سلوك المعلم، وماذا يحمل بعضهم في رأسه من بقايا أفكار ضالة، أو أنه من أولئك المصابين بازدواج الشخصية، أي أنه لازال يحمل ذات الأفكار الضالة يخبئها مؤثراً السلامة والحفاظ على مصدر رزقه لكنه لا يستطيع حبسها وكبتها طول الوقت فيجد في حصته متنفساً لها وفي طلبته تربة خصبة تستقبلها بعفوية!. لذلك مسؤولية وزارة التعليم وإدارات التعليم وقادة المدارس والمشرفين وأولياء أمور الطلبة هي الكشف عن هذه الأفكار عند أول وهلة قبل أن تعود لتستوطن عقول وقلوب صغارنا!.
