دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء روسيا بارتكاب انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان في قضية وفاة المحامي سيرغي ماغنيتسكي عام 2009 في السجن، التي أثارت أزمة دبلوماسية حادة بين واشنطنوموسكو. وتوفي ماغنيتسكي عن 37 عاماً في 2009 حين كان قيد الحبس الاحتياطي. وكان احتجز لاتهامه بالتهرب الضريبي بعد كشفه عن شبكة فساد ضخمة عندما كان يعمل في قسم الشؤون الضريبية في مكتب محاماة في موسكو، من بين زبائنه "اريميتاج كابيتال"، أكبر شركة استثمارات غربية في روسيا. وأشارت المحكمة بصورة خاصة إلى سوء المعاملة التي تعرض لها على أيدي حراسه قبل وفاته بوقت قصير، وعدم إجراء تحقيق "كامل وفعال" بظروف وفاته، و"أوجه القصور في العناية الطبية" التي تلقاها، ومحاكمته وإدانته بعد وفاته، في آلية تنطوي على "قصور جوهري" ولم تحترم حقه في محاكمة عادلة. واعتبرت أيضاً أن قرار السلطات الروسية في آذار/مارس 2013 بإغلاق القضية كان "سطحياً". وحكمت المحكمة على روسيا بدفع تعويض قيمته 34 ألف يورو لزوجة ووالدة ماغنيتسكي عن الضرر المعنوي الذي لحق بهما، وتتهم زوجة ماغنيتسكي ووالدته كذلك السلطات الروسية باحتجاز المحامي بشكل تعسفي، وتؤكدان أن السلطات حاولت إرغامه على العودة عن تصريحات له تشير إلى تورط موظفين حكوميين بفضيحة فساد. لكن المحكمة لم تأخذ تلك الاتهامات بعين الاعتبار. واعتبر القضاة أنه "كان للسلطات أسباب معقولة للاشتباه بأن ماغنيتسكي كان متورطاً بعملية احتيال ضريبي"، مضيفين "مع ذلك، فإن تلك الشبهات لا تبرر احتجازه لأكثر من عام والسلطات لم تقدم أسبابا كافية لإبقائه محتجزاً طوال تلك المدة". وأدانوا روسيا لإبقاء ماغنيتكسي قيد الحجز الاحتياطي.
