توقع خبراء اقتصاديون أن يشهد الاقتصاد السعودي في العامين المقبلين قفزة بدعم الإصلاحات وزيادة الإيرادات وضبط الإنفاق ومحدودية العجز المالي والدين العام وارتفاع أسعار النفط ، مؤكدين أن المعطيات تشير إلى قوته ومتانته، في الوقت الذي توقعت فيه مؤسسات مالية عالمية أن يضرب الاقتصاد العالمي الكساد في الفترة المقبلة ولاسيما بعد الاضطرابات والشكوك التي تحيط بسوق السندات الأمريكية. وأبرز الخبراء وجود 10مؤشرات رئيسة دفعت الاقتصاد الوطني في العام الحالي إلى الاستمرار في التوسع، منها ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الى اكثر من 3 تريليونات ريال ، وأسعار النفط، ودعم القطاع غير النفطي بقيادة الخدمات المالية، والتصنيع، والخدمات الحكومية، إضافة إلى السياسة المالية التوسعية التي أعلنت عنها الحكومة وما ينتج عنها من نمو في القطاع غير النفطي، كما يشمل ذلك إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ومبادرة مستقبل الاستثمار، مما يسهم في زيادة معدل التوظيف والقضاء على مشكلة البطالة. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة: إن جميع المعطيات تشير إلى مضي الاقتصاد نحو القوة والمتانة في ظل الخطط والإصلاحات الراهنة ، متوقعًا أن يشهد العامان المقبلان قفزة في الاقتصاد في ظل ارتفاع أسعار النفط والاعتماد على مصادر متنوعة للدخل ، وذلك في اشارة الى اطلاق برنامج التصنيع وارتفاع الايرادات غير النفطية الى 313 مليار ريال أي بما يمثل قرابة 30% من الإيرادات الفعلية المتحققة على أرض الواقع. وتوقع أن يسهم برنامج تطوير الصناعات الوطنية ، في تنويع القاعدة الانتاجية وسد الاحتياج المحلي والتوجه نحو التصدير والنفاذ الى مزيد من الأسواق العالمية. وأكد الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث على أن الاقتصاد الوطني يسير بخطى منظمة ومدروسة ورؤية واضحة بدأت ثمارها وملامحها تظهر بشكل كبير، مشيرًا إلى أن العوائد غير النفطية ارتفعت إلى أكثر من 30% خلال 2018 ، وفى طريقها الى المزيد من التوازن في ظل استمرار هيكل الاصلاحات المالية بتوازن مدروس يراعي معدلات السيولة . وأضاف أن من ضمن العوامل المحفزة لإنعاش الوضع الاقتصادي إطلاق وزارة العمل 68 مبادرة لتعزيز القطاع، والتسهيلات للشركات الأجنبية بالتوسع والاستثمار الآمن داخل المملكة، إضافة لمشروعات وزارة الإسكان من قروض ميسرة ومدعومة للعسكريين، مما تسبب في انعاش القطاع العقاري. وقال المغلوث: إن مجمل العوامل تبشر بعام أخضر في 2019 للاقتصاد السعودي. وكان صندوق النقد الدولي اشاد في مراجعته الاخيرة بالاقتصاد السعودي والاصلاحات التي تم تنفيذها خلال السنوات السابقة تمهيدا للوصول الى التوازن المالي في عام 2023 . ووفقا لوزارة المالية يبلغ حجم الانفاق العام الحالي اكثر من 1.1 تريليون ريال ، بينما تصل المصروفات الى 978 مليار ريال ، والعجز المتوقع 131 مليار ريال ، وحققت الميزانية فائضا بلغ 28 مليار ريال في الربع الاول من العام الحالي للمرة الاولى منذ عدة سنوات ، فيما لايزال الدين العام في المعدلات الآمنة عند 610 مليارات ريال ، ويعد واحدا من اقل المستويات في مجموعة العشرين . وقد خفض صندوق النقد الدولي الشهر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام إلى 3.2 ٪، وهو أضعف معدل توسع منذ عام 2009، بينما خفض توقعاته لعام 2020 إلى 3.5 ٪. وقد تسببت هذه المؤشرات بقلق شديد ومتزايد بين المستثمرين، إذ إن سوق السندات لا تبشر بالخير، حيث يتوقع أكثر من ثلث مديري الأصول الذين شملهم استطلاع أجراه «بنك أوف أمريكا»، ركودًا عالميًا خلال الأشهر ال12 المقبلة. وحذر صندوق النقد الدولي من أن النمو في عام 2020 سينخفض بمقدار النصف إذا زاد النزاع حدة بين الولاياتالمتحدةالامريكية والصين. كما أنه هناك خطرًا كبيرًا آخر يتمثل في فشل البنوك المركزية في التحرك، ما يسبب رد فعل سلبي في الأسواق المالية التي تتغذى على الاقتصاد الحقيقي. وقد قام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة منذ 11 عامًا.
